من طرف 
قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن المجلس العسكري دوره ان يسلم الدولة
ومؤسساتها الى الشعب تسليما مدنيا وهو ما يقتضي بناء الهرم من قاعدته
فالاولية الان تغيير الدستور لاعادة بناء هيكل مصر من أساسه قبل الانتخابات
البرلمانية ليتم تحديد شكل نظام الدولة برلماني أم رئاسي ، فلابد أن ياتي
البرلمان مطابق للدستور ولا يصح أن يضع الدستور اعضاء البرلمان مشددا خلال
حوار مع الزميل جابر القرموطي فى برنامجه "مانشيت " على اون تي في ، على
ضرورة اجراء حوار مجتمعي على الدستور الجديد يشارك فيه كافة اطياف المجتمع
يضعوا فيه اساس البيت الذي يبني مصر من بدايته
وطالب عاشور بتأجيل الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور وأيضا اعادة
الامن الى الشارع المصري فلا يمكن اجراء الانتخابات فى ظل الغياب الامني
الرهيب فلدينا 47 الف صندوق انتخابي على مستوي مصر عليهم 46 الف قاضي كل
صنجوق يحتاج امن يمي الناخب والمرشح والموظف والقاضي والنتيجة ويحمي
الانتخابات من البلطجية والعصبية وتدخل سلطة راس المال فى الانتخابات والكل
يعرف أن الشرطة الان غير مؤهلة للقيام بهذا الدور فهي تحتاج الى اعادة
هيكلة ثقافة أعضاء الشرطة ليدركون أنهم فى خدمة الشعب وليس دورهم اهانتهم
والاعتداء عليهم ففي الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على هيبة الشرطة لتحافظ على
كرامة المصري .
وأضاف عاشور أن تغير مسئولين بالداخلية لن تكون هي الحل فقادة الشرطة
الحاليين يتحملوا مسئولية فوق طاقتهم فلديهم فريق مجهد ومهزوم فالشرطة
مهزومة نفسيا ومعنويا وغير قادرة على تأدية دورها المطلوب ، لافتا الى
ضرورة فتح اكاديمية الشرطة لخريجي الحقوق للمساعدة فى تحسين الاداء الامني .
وأكد عاشور أن مشكلة الحزب الناصري لاتزال لها جذور حيث توجد مقاومة لتطهير
والحزب واعادة اصلاحه من الداخل بعد الازمة التى شهدها الحزب وتنازعه
وأحمد حسن على رئاسة الحزب مضيفا أن الحزب عقد مؤتمرا عاما فى ابريل الماضي
لاختيار رئيس للحزب بعد استقالة ضياء الدين داوود من رئاسة الحزب وزيادة
تواجد دور الشباب فى القيادة المركزية للحزب واعادة توحيد التيار الناصري
وقرر المؤتمر فصل الامين العام احمد حسن وامين التنظيم السابق لعدم
استجابتهم لقرار الحزب حضور المؤتمر وكان هذ قرار من المؤتمر وليس من شخص
واحد فقط .
وأضاف عاشور فيما يخص وضع صحيفة العربي الناصري انها من ضمن موروثات خلافات
قديمة من ادارة فاشلة داخل الحزب واوضاع سياسية سيئة فعملت دون اعلانات
فترة طويلة حتى تعاون بعض اعضاء الحزب مع النظام السابق وهم من تم فصلهم فى
المؤتمر العام الاخير وفقا لمعلومات موثقة مشيرا الى ان الجريدة عليها
مديونية تزيد عن 700 الف جنيه الى جانب زيادة عدد العاملين بالجريدة عن
حاجتها الاساسية لافتا الى أن الحزب قرر اعادة دراسة وضع الصحيفة واعداد
مشروع لتسيير الجريدة بدعم اقتصاد .
وقال عاشور انه سيترشح فى الانتخابات المقبلة لنقابة المحامين بعد المعاناة
التى خاضتها النقابة طيلة الفترة المقبلة وزيادة مديونيتها لتصل الي 400
الف جنيه .