من طرف 
وبحسب التصريحات التي سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان كيف ترون مستقبل لبنان مع حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي .
قال وزير الدفاع اللبناني الأسبق ألبير منصور أن الوضع في لبنان لن يتغير في المرحلة المقبلة وخاصة أن بعض الأمور مطلوبة من الحكومة الجديدة لتلافي إمكانية فتنة داخلية وأهم هذه الأمور : هي إعادة النظر في العدلية والمحكمة الدولية والجهاز الأمني لجهة إخراجها من وضعية التسييس لأغراض غير العدالة بالتالي منع محاولة قيام فتنة انطلاقنا من هذه المحكمة . ثانيا إعادة النظر في الأجهزة الأمنية وإعادة ترتيب الوضع الأمني بشكل يمنع استخدامها خارج إطار المقبول لبنانيا . ثالثا المطلوب من الحكومة الجديدة عملية الإصلاح المالي بمعنى ضبطه والذي اتضح انه تعرض لفلتان كبير . وأضاف ألبير منصور أما على الصعيد السياسي والاقتصادي لا أعتقد أن هناك تغييرات كبرى بقدوم الحكومة الجديدة . وفي السياق نفسه قال رئيس المجلس الإسلاميّ العربيّ العلامة محمد علي الحسيني أن الوضع في لبنان في المرحلة المقبلة سيكون محكوما بتوازنات محلية وإقليمية ودولية معقدة ، ولعلها ستكون الأكثر تعقيدا منذ سنوات طويلة . من جهة فان الرئيس نجيب ميقاتي مدين في وصوله إلى رئاسة الحكومة لحزب الله وحلفائه ، ومن خلفهم سوريا وإيران ، على أساس أجندة معينة وبندها الأول إلغاء مفاعيل المحكمة الدولية لبنانيا ، والحفاظ على سلاح حزب الله . ومن جهة ثانية ، سيضغط الرئيس سعد الحريري وحلفاؤه ومن خلفه السعودية والولايات المتحدة الأميركية والغرب ، بالاتجاه المعاكس .نعتقد أن ميقاتي لن يستطيع الحفاظ على وسطيته التي تعرف عنه . تماما كما حصل معه في العام ٢٠٠٥ عندما شكل حكومته الأولى ، وقد جاءت أعمالها في مصلحة ١٤ آذار ، واليوم ستكون في مصلحة حزب الله ومن معه . ونوه الحسيني إلى أن العام الحالي سيكون عام إدارة الأزمة في لبنان ، إذا يستحيل إيجاد حلول جذرية ونهائية في ظل سلطة منقوصة التمثيل السني ، وضعيفة التمثيل المسيحي .وفي ظل توتر غير معلن بين سوريا والسعودية ، وعدم حماسة إيران لأي تنازل في لبنان .على المستوى الاقتصادي يتوقع المراقبون ازدياد الأزمة ، وانسداد الآفاق أمام المخارج الممكنة ، لا سيما في ظل نوع من الحصار الذي سيصيب لبنان .على المستوى الأمني ، لن تسجل أي أحداث بارزة ، ولن يعود احد إلى الشارع ، باستثناء حركات محدودة ، لا تقدم ولا تؤخر .ثمة سؤال كبير تبقى الإجابة عليه صعبة للغاية ، ويتعلق بعلاقة مسار المحكمة الدولية بحرب إسرائيلية محتملة على لبنان . من دون حساب التطور الكبير في مصر ، من الممكن أن تنتظر إسرائيل صدور القرار الاتهامي وبدء محاكمة حزب الله في المحكمة في الخريف المقبل ، للقيام بحرب ضد الحزب ، بضوء اخضر أميركي من إدارة اوباما التي ستكون على استعداد لدعم إسرائيل على مشارف الانتخابات الرئاسية الأميركية .
