من طرف في الوقت الذي تحاول فيه وزارة المالية حل أزمة الضرائب علي مرتبات الموظفين، تواجه الوزارة أزمة جديدة ليست أقل صعوبة في نفس الاطار مع مقاضاة ما يقرب من 75% من الموظفين مصلحة الضرائب لرد الضريبة علي المكافآت المضموم إليها علاوة خاصة.
وفي محاولة للخروج من هذه الأزمة تدرس المالية اتخاذ قرار برد المبالغ المحصلة لحوالي 6 ملايين موظف خاصة وأن أغلب القضايا تم الحكم فيها لصالح الموظفين.
وقال مصدر مسئول بالمالية إن العقبة التي تقف في وجه رد تلك المبالغ هي كيفية تدبير 20 مليار جنيه حصلتها الضرائب من الموظفين تحت هذا البند.
ولفت المصدر إلي أن المشكلة تكمن في التعليمات التي سبق أن أصدرها أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق بعدم استقطاع ضريبة كسب العمل علي المكافآت المضموم إليها علاوات وبعد شهر تراجع عن القرار ليبدأ بعدها الموظفون في إقامة دعاوي قضائية صدرت فيها أحكام لأغلبهم برد مبالغ تتراوح ما بين عشرة آلاف إلي 15 ألف جنيه.
وأوضح المصدر أن قرار رد المبالغ المحصلة يعني فقد الوعاء الضريبي نحو 8 مليارات جنيه سنوياً تستقطع من الموظفين لصالح الخزانة العامة.
وفي محاولة للخروج من هذه الأزمة تدرس المالية اتخاذ قرار برد المبالغ المحصلة لحوالي 6 ملايين موظف خاصة وأن أغلب القضايا تم الحكم فيها لصالح الموظفين.
وقال مصدر مسئول بالمالية إن العقبة التي تقف في وجه رد تلك المبالغ هي كيفية تدبير 20 مليار جنيه حصلتها الضرائب من الموظفين تحت هذا البند.
ولفت المصدر إلي أن المشكلة تكمن في التعليمات التي سبق أن أصدرها أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق بعدم استقطاع ضريبة كسب العمل علي المكافآت المضموم إليها علاوات وبعد شهر تراجع عن القرار ليبدأ بعدها الموظفون في إقامة دعاوي قضائية صدرت فيها أحكام لأغلبهم برد مبالغ تتراوح ما بين عشرة آلاف إلي 15 ألف جنيه.
وأوضح المصدر أن قرار رد المبالغ المحصلة يعني فقد الوعاء الضريبي نحو 8 مليارات جنيه سنوياً تستقطع من الموظفين لصالح الخزانة العامة.