من طرف انتقد المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى، ما جاء فى بيان نادى القضاة اليوم، الذى أبدى فيه مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند تحفظه على خلو اللجنة المشكلة لتعديل الدستور من ممثل للسلطة القضائية، وقال مكى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": هذا التحفظ لا يليق ولا أجد له مبرراً، فهو لا يمثل امتيازاً للقضاة، ومع ذلك يكفى أن يكون رئيس اللجنة هو المستشار طارق البشرى، فهو أمة بمفرده، مؤكداً أن الأهم حالياً هو مصلحة البلد والخروج بتشريعات تلبى مطالب الثورة.
وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى، "أن اللجنة لا تضم فئات كثيرة كالجيش أو المرأة أو ممثل عن العمال والفلاحين، فلماذا التحفظ فقط على عدم وجود ممثل للسلطة القضائية".
وتساءل مكى موجهاً كلامه للمستشار أحمد الزند "لماذا الانشغال بالذات، أين كان نادى القضاة وأين صوته أثناء انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرة؟ مضيفاً "للأسف الشديد كان النادى مصاباً بالخرس، على الرغم من أنه كان يجب على نادى القضاة أن يعلو صوته أثناء تلك الانتخابات وقبل قيام الثورة وليس بعدها، خاصة عندما تكون الثورة هى استكمال لمسيرة القضاة ومطالبهم التى نادوا بها منذ عام 2005.
وأكد أنه يجب على المستشار الزند أن يتذكر أولاً انتخابات مجلسى الشعب والشورى وموقف النادى منهما قبل أن يتحفظ على عدم وجود ممثل للقضاة داخل اللجنة الدستورية.
وأضاف، "لو كان للنادى رؤية محددة وديمقراطية فليطرحها ويتقدم بها فى مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، ولا يكتفى فقط بالتحفظ الذى يعكس مطلباً فئوياً للزند كباقى الفئات التى تطالب بزيادة العلاوة الاجتماعية ويتحدثون عن مصلحة خاصة بهم".
نقلا عن اليوم السابع
وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى، "أن اللجنة لا تضم فئات كثيرة كالجيش أو المرأة أو ممثل عن العمال والفلاحين، فلماذا التحفظ فقط على عدم وجود ممثل للسلطة القضائية".
وتساءل مكى موجهاً كلامه للمستشار أحمد الزند "لماذا الانشغال بالذات، أين كان نادى القضاة وأين صوته أثناء انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرة؟ مضيفاً "للأسف الشديد كان النادى مصاباً بالخرس، على الرغم من أنه كان يجب على نادى القضاة أن يعلو صوته أثناء تلك الانتخابات وقبل قيام الثورة وليس بعدها، خاصة عندما تكون الثورة هى استكمال لمسيرة القضاة ومطالبهم التى نادوا بها منذ عام 2005.
وأكد أنه يجب على المستشار الزند أن يتذكر أولاً انتخابات مجلسى الشعب والشورى وموقف النادى منهما قبل أن يتحفظ على عدم وجود ممثل للقضاة داخل اللجنة الدستورية.
وأضاف، "لو كان للنادى رؤية محددة وديمقراطية فليطرحها ويتقدم بها فى مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، ولا يكتفى فقط بالتحفظ الذى يعكس مطلباً فئوياً للزند كباقى الفئات التى تطالب بزيادة العلاوة الاجتماعية ويتحدثون عن مصلحة خاصة بهم".
نقلا عن اليوم السابع