من طرف كتبت سهام الباشا
أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على تحفظ القضاة ورفضهم الشديد لما انتهت إليه اللجنة المكلفة بتعديل الدستور فيما يتعلق بالمادتين 88 و93 ، قائلا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن ما ورد فى المادة 88 من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا للجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية وعضوية رئيس محكمة النقض هو أمر مرفوض تماما بين القضاة الذين لن يقبلوا أن يرأس أى أحد حتى لو كان رئيس الجمهورية، رئيس محكمة النقض التى تعد أكبر سلطة قضائية فى البلاد، مؤكدا أن هذا التشكيل يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة.
وفيما يتعلق باللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، قال الزند، إن انتخاب أحد نواب رئيس محكمة النقض فى الجمعية العمومية للمحكمة قد يحدث وقيعة وفتنة بين القضاة فى محكمتى النقض والاستئناف، خاصة أن رئيس هذه اللجنة كان يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن عدد أعضاء محكمة النقض 550 عضوا، فيما يصل عدد أعضاء محاكم الاستئناف الثمانية 3750 عضوا، مؤكدا أن استبعاد قضاة الاستئناف عن اللجنة يعنى استبعاد القضاء كله.
ويرى الزند أن الحل هو أن تظل اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية كما هى برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، أما بالنسبة للجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية يقول هناك اقتراحان إما أن يرأسها رئيس محكمة النقض، أو أن تظل كما هى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، بشرط ألا تضم فى عضويتها رئيس محكمة النقض، وأن يكون بدلا منه النائب الأول للمحكمة.
أما المادة 93 من الدستور وما جاء فيها من نقل اختصاص الفصل فى صحة الطعون المقدمة ضد نواب البرلمان من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، قال المستشار أحمد الزند إنه لا يصح سحب اختصاص أصيل من محكمة النقص ولسبه منها، خاصة أنه لا يوجد مبرر لذلك فى ظل قلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين يصل عددهم إلى 19 عضوا مقارنة مع أعضاء محكمة النقض الذين يصل عددهم إلى 550 عضوا، فضلا عن أن المحكمة الدستورية فى هذه الحالة قد تواجه ازدواجية فى طبيعة عملها تتمثل فى دورها فى الفصل فى شبهة عدم دستورية القوانين المكملة للدستور، والفصل فى الطعون المقدمة ضد عضوية أعضاء البرلمان التى تصل إلى أعداد كبيرة.
كما أبدى رئيس نادى القضاة تحفظه على المادة 77 التى انتهت فيها اللجنة الدستورية على أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربعة سنوات فقط ويحق له الترشح مرتين متتاليتين، قائلا إن المدة التى حددتها اللجنة ضئيلة جدا ولا تمنح الرئيس الفرصة الكافية لأن يحقق إنجازات ملموسة واستقرار البلاد، قائلا: "هو رئيس جمهورية ولا رئيس نادى الأهلى أو الزمالك"، مطالباً بأن يمنح رئيس الجمهورية مدة أطول نسبيا، على سبيل المثال خمس سنوات على حد تعبيره، وأشار إلى أن نادى القضاة سيصدر اقتراحاته بشأن المواد التى تم الإعلان عن تعديلها فقط خلال الفترة القادمة.
أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على تحفظ القضاة ورفضهم الشديد لما انتهت إليه اللجنة المكلفة بتعديل الدستور فيما يتعلق بالمادتين 88 و93 ، قائلا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن ما ورد فى المادة 88 من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا للجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية وعضوية رئيس محكمة النقض هو أمر مرفوض تماما بين القضاة الذين لن يقبلوا أن يرأس أى أحد حتى لو كان رئيس الجمهورية، رئيس محكمة النقض التى تعد أكبر سلطة قضائية فى البلاد، مؤكدا أن هذا التشكيل يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة.
وفيما يتعلق باللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، قال الزند، إن انتخاب أحد نواب رئيس محكمة النقض فى الجمعية العمومية للمحكمة قد يحدث وقيعة وفتنة بين القضاة فى محكمتى النقض والاستئناف، خاصة أن رئيس هذه اللجنة كان يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن عدد أعضاء محكمة النقض 550 عضوا، فيما يصل عدد أعضاء محاكم الاستئناف الثمانية 3750 عضوا، مؤكدا أن استبعاد قضاة الاستئناف عن اللجنة يعنى استبعاد القضاء كله.
ويرى الزند أن الحل هو أن تظل اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية كما هى برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، أما بالنسبة للجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية يقول هناك اقتراحان إما أن يرأسها رئيس محكمة النقض، أو أن تظل كما هى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، بشرط ألا تضم فى عضويتها رئيس محكمة النقض، وأن يكون بدلا منه النائب الأول للمحكمة.
أما المادة 93 من الدستور وما جاء فيها من نقل اختصاص الفصل فى صحة الطعون المقدمة ضد نواب البرلمان من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، قال المستشار أحمد الزند إنه لا يصح سحب اختصاص أصيل من محكمة النقص ولسبه منها، خاصة أنه لا يوجد مبرر لذلك فى ظل قلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين يصل عددهم إلى 19 عضوا مقارنة مع أعضاء محكمة النقض الذين يصل عددهم إلى 550 عضوا، فضلا عن أن المحكمة الدستورية فى هذه الحالة قد تواجه ازدواجية فى طبيعة عملها تتمثل فى دورها فى الفصل فى شبهة عدم دستورية القوانين المكملة للدستور، والفصل فى الطعون المقدمة ضد عضوية أعضاء البرلمان التى تصل إلى أعداد كبيرة.
كما أبدى رئيس نادى القضاة تحفظه على المادة 77 التى انتهت فيها اللجنة الدستورية على أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربعة سنوات فقط ويحق له الترشح مرتين متتاليتين، قائلا إن المدة التى حددتها اللجنة ضئيلة جدا ولا تمنح الرئيس الفرصة الكافية لأن يحقق إنجازات ملموسة واستقرار البلاد، قائلا: "هو رئيس جمهورية ولا رئيس نادى الأهلى أو الزمالك"، مطالباً بأن يمنح رئيس الجمهورية مدة أطول نسبيا، على سبيل المثال خمس سنوات على حد تعبيره، وأشار إلى أن نادى القضاة سيصدر اقتراحاته بشأن المواد التى تم الإعلان عن تعديلها فقط خلال الفترة القادمة.