من طرف على الرغم من أن سجن «مزرعة طرة» يوصف لدى العامة بأنه سجن المشاهير والنجوم والكبار، ويتناقل المواطنون روايات عن طبيعة الحياة فيه، فإنه بدا غير مريح للواء حبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة الوزراء السابقين، ومعهم أحمد عز رجل الأعمال، بعد نقلهم إليه محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأربعة جلسوا مع مأمور السجن، وطلبوا منه توفير ريسيفر وأجهزة تليفزيون فى زنازينهم، لكن إدارة السجن رفضت الاستجابة لهم، وحسب تأكيد مصادر فإن الوزراء الثلاثة كانوا فى حالة معنوية طيبة، على عكس عز الذى وصف المصدر حالته بالاكتئاب الشديد.
لم تتوقف المطالب عند الريسيفر والتليفزيون، إذ طلب أحمد عز «سيراميك» لأرضية زنزانته، لكن إدارة السجن رفضت طلبه أيضاً ورد عليه أحد المسؤولين «لما نحب نعمل.. هنعمل إحنا»، وخلال الجلسة نفسها كان العادلى يجلس واضعاً ساقاً على الأخرى، ودخل فى وصلة هزار مع المأمور.
كانت النيابة قررت حبس المسؤولين الأربعة، على خلفية بلاغات تتهمهم باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وكشفت مصادر قضائية أن التحقيقات التى جرت مع العادلى وعدد من قيادات الداخلية، بشأن قتل المتظاهرين وأعمال التخريب وفتح السجون، نُقلت إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لاستكمال التحقيقات أمام نيابة أمن
الدولة بدلاً من النيابة العسكرية. وبدأت النيابة الاستماع إلى أقوال عدد من الأطباء الشرعيين الذين شاركوا فى تشريح جثث شهداء الثورة، ومن المقرر استدعاء أسرهم لسماع أقوالهم، وذكر طبيب فى مصلحة الطب الشرعى لـ«المصرى اليوم» أن أسباب الوفاة تنوعت بين الرصاص والارتطام بجسم صلب، والاختناق. [center]
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأربعة جلسوا مع مأمور السجن، وطلبوا منه توفير ريسيفر وأجهزة تليفزيون فى زنازينهم، لكن إدارة السجن رفضت الاستجابة لهم، وحسب تأكيد مصادر فإن الوزراء الثلاثة كانوا فى حالة معنوية طيبة، على عكس عز الذى وصف المصدر حالته بالاكتئاب الشديد.
لم تتوقف المطالب عند الريسيفر والتليفزيون، إذ طلب أحمد عز «سيراميك» لأرضية زنزانته، لكن إدارة السجن رفضت طلبه أيضاً ورد عليه أحد المسؤولين «لما نحب نعمل.. هنعمل إحنا»، وخلال الجلسة نفسها كان العادلى يجلس واضعاً ساقاً على الأخرى، ودخل فى وصلة هزار مع المأمور.
كانت النيابة قررت حبس المسؤولين الأربعة، على خلفية بلاغات تتهمهم باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وكشفت مصادر قضائية أن التحقيقات التى جرت مع العادلى وعدد من قيادات الداخلية، بشأن قتل المتظاهرين وأعمال التخريب وفتح السجون، نُقلت إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لاستكمال التحقيقات أمام نيابة أمن
الدولة بدلاً من النيابة العسكرية. وبدأت النيابة الاستماع إلى أقوال عدد من الأطباء الشرعيين الذين شاركوا فى تشريح جثث شهداء الثورة، ومن المقرر استدعاء أسرهم لسماع أقوالهم، وذكر طبيب فى مصلحة الطب الشرعى لـ«المصرى اليوم» أن أسباب الوفاة تنوعت بين الرصاص والارتطام بجسم صلب، والاختناق. [center]