من طرف 
آدان المجلس تصريحات حمدي خليفة وعبد الخالق وحسين الجمال و عمر هريدي ضد
الثورة كما أدان المجتمعون ما قام به الجمال و هريدي من أفعال لا تليق
برسالة المحاماة حيث قاموا بتأجير البلطجية يوم 2 فبراير لضرب المتظاهرين
وقتل شباب الثورة بالتحرير مما دفع أعضاء المجلس أن يتخذ
قراراً بتجميد عضوية هؤلاء هذا فى الوقت الذى كان قد تقدم فيه سعيد عبد
الخالق باستقالته من هيئة المكتب .
كما قرر المجلس تغيير هيئة المكتب ليكون طوسون أميناً عاما والدماطيى وأبو كريشة وكيلين و فزاع أميناً للصندوق .
من جانبه فجر إبراهيم الياس مفاجأة عندما أعلن أن حمدي خليفة اخبره
باستقالته وطالب الياس تجميد عضوية النقيب وهو مارفضه المجلس على أساس أن
النقيب لم يتقدم بالاستقالة كتابيا، بينما اعتبرة البعض فى اجازة، ويقوم
بالأعمال بدلا منه الوكيل الأول محمد الدماطي .
ومن جهة أخري قام المجلس بتغيير هيئة المكتب وأعلن نيته دعوة محكمة الاستئناف لاستلام النقابة لعدم دستورية القانون 100 لسن93
وجاء تعديل هيئة المكتب كالتالي
*الأمين العام محمد طوسون
*الأمين العام المساعد د احمد مليجي
*الوكيل الأول محمد الدماطي
*الوكيل الثاني خالد أبو كريشة
*محمد فزاع أمين الصندوق منفردا
و أدان المجلس فى اجتماعه ما تقوم به السلطات الليبية من إجراءات وحشية
لتفريق وقمع المتظاهرين كما أعلن المجلس تضامنه مع شعب اليمن والبحرين
والشعوب العربية الثائرة ضد حكامها المطالبين بإسقاط انظمتهم القمعية.
كما قرر المجلس فتح الفيلات والشاليهات الخاصة بالنقابة في مرسي مطروح لاستقبال الجرحي اللييبين والمصريين العائدين من ليبيا
و تقديم المساعدات المالية والأدبية لشهداء 25 يناير ومصابيها من المحامين مع فحص كل حالة وتقديم المبالغ المالية المناسبة لهم .
موقع النقابه
قرر مجلس نقابة المحامين اعتبار حمدى خليفة نقيب المحامين فى إجازة مفتوحة
لحين انتهاء الدورة الحالية أو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة إدانة موقفة
تجاه ثورة 25 يناير بصفته ممثلاً للنقابة وإدانة سلوك أعضاء هيئة المكتب
وموقفة تجاه الثورة ممثلة فى سعيد عبد الخالق وجمال سويد وكيلاً النقابة
وعمر هريدى أمين الصندوق وحسين الجمال الأمين العام.
وقرر المجلس أيضاً فى اجتماعه مساء أمس، الثلاثاء، تغيير أعضاء هيئة المكتب
باستثناء محمد فزاع أمين الصندوق المساعد، حيث تم الإبقاء علية كأمين
للصندوق منفرداً لمدة أسبوعين لحين تعيين أمين صندوق ثانى، على أن تضم هيئة
المكتب الجديدة كلاً من محمد طوسن أمين عام والدكتور أحمد المليجى أمين
عام مساعد ومحمد الدماطى وخالد أبو كريشة وكيلى النقابة.
وأعلن المجلس موافقته على تنفيذ جميع الأحكام القضائية، خاصة ما يتعلق
بالحكم بعدم دستورية القانون 100 وإخطار رئيس محكمة جنوب بتحديد موعد
لإجراء الانتخابات، كما قرر إخطار كافة البنوك بتوقيعات الوكيلين وأمين
الصندوق، ولذلك لإلغاء توقيعات هيئة المكتب القديمة.
واقتصار نشاط النقابة لحين إجراء الانتخابات على سداد المعاشات ومستحقات
المستشفيات والهيئات المتعاقدة مع النقابة وسداد أجور العاملين.
وقرر المجلس وقف صرف كافة المخصصات التى تنفق للنقابات الفرعية ووقف التصرف
فى أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، وقال محمد عبد الغفار عضو المجلس، إن
الدكتور إبراهيم إلياس أبلغ المجلس خلال اجتماعه بأن النقيب يعرض على
المجلس الاستقالة إذا كان ذلك فى مصلحة المحامين، إلا أن مواعيد الانتخابات
قد تصطدم مع الظروف التى تمر بها البلاد فرأى المجلس اعتبار النقيب فى
إجازة مفتوحة، موضحاً أن المجلس رأى أن تجميد عضوية أى عضو يتطلب حضور ثلثى
الأعضاء مما لن يمكنه من اتخاذ قرار عضوية أعضاء هيئة المكتب المنتمين
للحزب الوطنى.
وتأجيل مناقشة ذلك إلى اجتماع المجلس القادم بعد أسبوعين وحضر الاجتماع 24
عضواً، حيث شهد الاجتماع خلافات بين الأعضاء حول طلب بعضهم تحويل النقيب
وأعضاء هيئة المكتب القديمة إلى التأديب.
وكانت مناقشات ساخنة ومشادات كلامية حدثت بين المحامين المتواجدين فى
النقابة وأعضاء المجلس قبل الاجتماع، حيث رفض المحامون بعض قرارات أراد
أعضاء المجلس إقرارها دون اكتمال النصاب القانونى، مما اضطر الأعضاء إلى
الاتصال ببعض الأعضاء حتى يكتمل النصاب، حيث هتف المحامون يسقط يسقط مجلس
النقابة ارحل ارحل.
وكان محمد طوسن أمين عام النقابة الجديد، قال للمحامين قبل الاجتماع، إن
المجلس فقد شرعيته منذ بطلان القانون 100 ولحين تولى رئيس محكمة الاستئناف
على النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات يتم تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال
النقابة، وهو ما رفضه المحامون، مطالبين بانتظار حتى تولى رئيس الاستئناف
ويدعو لانتخابات الجديدة، لكن غيروا منطقهم وقبلوا قرارات المجلس.
اليوم السابع
الغريب ان العدد لايتجاوز العشرون عضوا وكانوا اغلبهم من حشد الاخوان والذي كان معد وجاهز لهذه الواقعه وكذا اعضاء ممن يتبعون الاخوان ولهم الفضل في نجاحهم اثناء الانتخابات الغريب يتحدثون عن تجميد عضويه بالمخالفه لقانون المحاماه وتعين احدي الاعضاء بتشكيل المجلس والذي لم يحضر اي اجتماع او نشاط وليس له حضور طيله تولي المجلس بعد اعلان النتيجه غير انه منتمي لجماعه الاخوان ليس الا فهي مؤامره اخوانيه في شكل انقلاب ونحمد الله انهم لم يمتلكوا الاليه اثناء ثوره 25 يناير لكانوا قاموا بأنقلاب علي الحكم والاستيلاء عليه فهكذا الاخوان يمتلكون المراواغه ويتحدثون بلسان وحال قلبهم الضغائن والمكائد ودائما يبحثون عن الكرسي علي خلاف مايدعونه ودائما يستغلون الفرصه كلما تأتي لم يتوانوا وان دل علي شيئ فهو مخافه للزحف علي الحكم بمصر وعلم الجميع مدي الخداع والكذب الذي ينطق به حال لسانهم ولنا حديث مفصل في ذلك .
