من طرف كتبت سهام الباشا
أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عن ضرورة أن يكون القضاة فى طليعة من تتحاور معهم السلطة فى مصر سواء فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، وأكد الزند فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بنادى القضاة النهرى أن مجلس إدارة النادى حدد مطالب القضاة فى بيان له جاء فى مقدمته ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى إعمالا بمبدأ فصل السلطات مع ضرورة إلغاء جميع الصلاحيات المكونة من وزير العدل والتى تتعلق باستقلال القضاء لتؤول إلى مجلس القضاء الأعلى على النحو الذى يطرحه نادى القضاة فى اقتراحه بتعديل قانون السلطة القضائية والذى سيتقدم به فور الانتهاء منه إلى مجلس القضاء الأعلى للقوات المسلحة ولمجلس الشورى.
وشدد بيان القضاة على ضرورة التزام وزير العدل بتنفيذ كل الأحكام القضائية المتعلقة به مع ضرورة تجريم الامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تقضى بتوقيع عقوبة العزل والسجن لمن يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، وطالب النادى بأن تأتى تعديلات قانون السلطة القضائية بما يقضى بأن يصبح تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وحده بحيث يكون تعيينهم حسب الأقدمية.
كما شدد نادى القضاة على ضرورة إلزام وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ أى قرار متعلق بالندب أو الإعارة أو التأديب للقضاة حتى الانتهاء من تعديل الدستور وقانون 76،كما توجه الزند فى بيان النادى برسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكى يتم اختيار من يمثلهم بالاستماع إلى مقترحاتهم.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية أكد رئيس نادى القضاة أنهم لن يقبلوا إلا بإشراف قضائى كامل منذ بداية العملية الانتخابية حتى نهايتها قائلا "لليوم السابع" نقول لمن يعدل الدستور: اعمل حسابك من الآن فإن القضاة لن يشرفوا على الانتخابات إلا لو كانت كاملة غير منقوصة، فلابد أن يكون إشرافهم كاملا".
وأكد الزند على ضرورة ضمان حرية الصحافة كضمانة أساسية لتحقيق استقلال القضاء وسيادة القانون، وقال ردا على أسئلة "اليوم السابع" حول كيفية مطالبة وزارة العدل بعدم القيام باختصاصاتها المتعلقة بالندب والإعارة طبقًا لما يمنحه لها القانون قال رئيس النادى إن حكومة تسيير الأعمال لا تمنح أحد الوزراء الاقتراب من ملف جوهرى أو أمور هامة وإنما ما يقوم به هو تسيير أعمال الوزارة فقط، ومن هنا فإن فقرارات الندب والإعارة والتأديب من القرارات الهامة التى يجب أن يمتنع عنها وزير العدل فى الفترة الحالية.
وعن عدم وجود ممثل للقضاء العادى فى اللجنة الدستورية قال الزند "كنا نتمنى أن تضم اللجنة قاضى قضاة مصر باعتباره رئيس إحدى السلطات الثلاث وهى السلطة الوحيدة التى لا يمكن المساس بها قبل أو بعد الثورة، إحنا صحيح أخدنا على خاطرنا لأن اللجنة السابقة، كانت تضم رئيس مجلس القضاء إلا أن اللجنة الحالية لا يوجد بها من يمثل القضاء العادى، ولكن هذا ما رآه المجلس العسكرى وعتابنا له عتاب وقتى".
أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عن ضرورة أن يكون القضاة فى طليعة من تتحاور معهم السلطة فى مصر سواء فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، وأكد الزند فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بنادى القضاة النهرى أن مجلس إدارة النادى حدد مطالب القضاة فى بيان له جاء فى مقدمته ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى إعمالا بمبدأ فصل السلطات مع ضرورة إلغاء جميع الصلاحيات المكونة من وزير العدل والتى تتعلق باستقلال القضاء لتؤول إلى مجلس القضاء الأعلى على النحو الذى يطرحه نادى القضاة فى اقتراحه بتعديل قانون السلطة القضائية والذى سيتقدم به فور الانتهاء منه إلى مجلس القضاء الأعلى للقوات المسلحة ولمجلس الشورى.
وشدد بيان القضاة على ضرورة التزام وزير العدل بتنفيذ كل الأحكام القضائية المتعلقة به مع ضرورة تجريم الامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تقضى بتوقيع عقوبة العزل والسجن لمن يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، وطالب النادى بأن تأتى تعديلات قانون السلطة القضائية بما يقضى بأن يصبح تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وحده بحيث يكون تعيينهم حسب الأقدمية.
كما شدد نادى القضاة على ضرورة إلزام وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ أى قرار متعلق بالندب أو الإعارة أو التأديب للقضاة حتى الانتهاء من تعديل الدستور وقانون 76،كما توجه الزند فى بيان النادى برسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكى يتم اختيار من يمثلهم بالاستماع إلى مقترحاتهم.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية أكد رئيس نادى القضاة أنهم لن يقبلوا إلا بإشراف قضائى كامل منذ بداية العملية الانتخابية حتى نهايتها قائلا "لليوم السابع" نقول لمن يعدل الدستور: اعمل حسابك من الآن فإن القضاة لن يشرفوا على الانتخابات إلا لو كانت كاملة غير منقوصة، فلابد أن يكون إشرافهم كاملا".
وأكد الزند على ضرورة ضمان حرية الصحافة كضمانة أساسية لتحقيق استقلال القضاء وسيادة القانون، وقال ردا على أسئلة "اليوم السابع" حول كيفية مطالبة وزارة العدل بعدم القيام باختصاصاتها المتعلقة بالندب والإعارة طبقًا لما يمنحه لها القانون قال رئيس النادى إن حكومة تسيير الأعمال لا تمنح أحد الوزراء الاقتراب من ملف جوهرى أو أمور هامة وإنما ما يقوم به هو تسيير أعمال الوزارة فقط، ومن هنا فإن فقرارات الندب والإعارة والتأديب من القرارات الهامة التى يجب أن يمتنع عنها وزير العدل فى الفترة الحالية.
وعن عدم وجود ممثل للقضاء العادى فى اللجنة الدستورية قال الزند "كنا نتمنى أن تضم اللجنة قاضى قضاة مصر باعتباره رئيس إحدى السلطات الثلاث وهى السلطة الوحيدة التى لا يمكن المساس بها قبل أو بعد الثورة، إحنا صحيح أخدنا على خاطرنا لأن اللجنة السابقة، كانت تضم رئيس مجلس القضاء إلا أن اللجنة الحالية لا يوجد بها من يمثل القضاء العادى، ولكن هذا ما رآه المجلس العسكرى وعتابنا له عتاب وقتى".