من طرف 
زهران وناجى دربالة وسعيد محمد "قضاة الاستقلال"، الدكتور يحيى الجمل نائب
رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم، الاثنين، للتأكد مما نشر فى بعض الصحف بشأن
موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار هشام جنينه نائب رئيس محكمة النقض، إن الدكتور يحيى الجمل،
أكد لهم أن ما نشر بالصحف حول موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون السلطة
القضائية غير دقيق، وانه أبدى تأييده التام لنقل صلاحيات وزير العدل كاملة
لمجلس القضاء الأعلى.
وأشار جنينه إلى أن ما أثير حول موافقة مجلس الوزراء عن تعديل قانون السلطة
القضائية أثار نوع من البلبلة خاصة أن هناك أقوال متعارضة بوزارة العدل
ونادى القضاة، مؤكدا أن أى مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية يجب أن يعرض
على الجمعية العمومية للقضاة أولا لتوافق عليه موضحا أن رئيس مجلس القضاء
الأعلى وبعض أعضاء المجلس أكدوا لهم خلال لقائهم اليوم أنهم سيتخذوا سبل
كثيرة لإنهاء أزمة القاضى أمير عوض بما يحفظ كرامة وهيبة القضاء.