من طرف 
فى إطار سياسة الدولة فى التخفيف على أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم فى ظل
الأحداث التى تمر بها مصر الآن، تم إصدار القانون رقم 6 لسنة 2011، والذى
يقضى بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من الغرامات والمبالغ الإضافية
المستحقة عن تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، وذلك لجميع الاشتراكات
والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011.
وصرح مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن الإعفاء من تلك
الغرامات وفوائد التأخير سيطبق على 3 شرائح، الأولى إعفاء بنسبة 100% من
الغرامات وفوائد التأخير إذا ما تم سداد أصل قيمة الاشتراكات المستحقة قبل
نهاية يونيه المقبل، وبنسبة 75% من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم
سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر المقبل،
والإعفاء بنسبة 50% من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ
المستحقة خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2011.
وأضاف المصدر أن مكاتب التأمينات الاجتماعية بدأت بالفعل تنفيذ القرار، حيث
يمكن للمستفيدين سواء أصحاب المنشآت أو المؤمن عليهم التوجه للمكاتب
التأمينية التابعين لها والموجود بها ملفاتهم التأمينية فى جميع محافظات
الجمهورية لتقديم طلبات السداد طبقا للتيسيرات المقررة.
وأشار المصدر إلى أن هذه هى أول مرة يستفيد المؤمن عليهم من العاملين
بالخارج وأيضا العاملين بالسوق المحلية من هذه التيسيرات الجديدة، حيث
دائما ما اقتصر الإعفاء على أصحاب المنشآت فقط، موضحا أن الإعفاء يطبق على
رصيد المديونية من غرامات التأخير والفوائد المستحقة على المؤمن عليهم فى
30 يناير 2011.
يذكر أن المستحقات التأمينية على أصحاب العمل تشمل الاشتراكات المستحقة عن
أجور العاملين لديهم والتى يلتزمون باستقطاعها من الأجر الشهرى، بالإضافة
لحصة صاحب العمل فى هذه الاشتراكات، والتى تستحق فى أول الشهر التالى لشهر
صرف الراتب، وعند التأخر يلتزم أصحاب العمل بسداد مبلغ إضافى سنوى عن مدة
التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى السداد
الفعلى، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك
المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%.
ويبلغ إجمالى عدد المنشآت الخاصة والعامة المسجلة فى صندوق التأمينات
الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص حاليا نحو مليون و824 ألف منشأة،
يعمل بها نحو 10.7 مليون عامل مؤمن عليهم، بالإضافة إلى نحو 982 ألف من
العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981
حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا.