من طرف 
صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأنه تم تحصيل 110 ملايين جنيه من
الاشتراكات المتأخرة علي 102 ألف منشاة والتابعة لصندوق التأمينات
الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص في حين بلغت قيمة المبالغ التي
تم إعفاء تلك المنشات منها نحو 63 مليون جنيه وذلك خلال شهري فبراير و مارس
الماضيين.
و يأتي ذلك تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء
المؤمن عليهم وأصحاب المنشات وأصحاب العمال من 100% من الغرامات والمبالغ
الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية .
واكد المصدر ان هيئة التأمينات الاجتماعية مستمرة في تنفيذ هذه التيسيرات
حتي نهاية يونيه المقبل ، وبعدها فسوف يتم الاعفاء فقط من 75% من اجمالي
الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليه
ونهاية سبتمبر ، وبعد ذلك اعفاء بنسبة 50% من تلك المبالغ إذا تم السداد
بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر 2011، وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات
والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011، وذلك من خلال مكاتب
التأمينات الاجتماعية التابع لها كل مؤمن عليه والتابعة للصندوق العاملين
بالقطاع الخاص المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء
تماشياً مع سياسة الدولة في التخفيف على أصحاب المنشات والمؤمن عليهم في ظل
الأحداث التي تمر بها مصر الآن.
وأوضح المصدر بأن هذه هي المرة الأولي التي يستفيد فيها جميع المؤمن عليهم
بمن فيهم العاملين بالخارج وأصحاب العمال الخاضعين لقانون 108 لسنة 1976 من
هذه التيسيرات الجديدة حيث دائما ما كانت تقتصر تلك القوانين علي أصحاب
المنشآت فقط وسوف يساعد هذا القانون علي تسوية العديد من المعاشات للمؤمن
عليهم من أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون 108 والذين لم يكن من الممكن تسوية
معاشاتهم قبل سداد مديونياتهم التي غالبا ما تكون كبيرة نتيجة لوجود تلك
الفوائد والغرامات.
وأشار المصدر إلي أن المستحقات التأمينية علي أصحاب الأعمال للهيئة القومية
للتأمين والمعاشات تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا
والتي يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب المنشأة في هذه
الاشتراكات، والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة
للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف
بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم أصحاب
الأعمال بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير للهيئة القومية للتأمين
والمعاشات وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ
الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر
الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%. بينما تشمل الإعفاءات من
المتأخرات التأمينية علي المؤمن عليهم في رصيد المديونية من غرامات التأخير
حتى 30 يناير 2011 لكل من العاملين بالداخل وكذلك المصريين العاملين
بالخارج.
وأضاف المصدر أن هذا القانون سوف يساعد علي تخفيض حجم المديونيات المستحقة
للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدي المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وهو
الهدف الذي تسعي الهيئة لتحقيقه خلال الفترة القادمة.