من طرف 
المتكرر لمحاكمات رموز نظام مبارك، وخاصة وزير الداخلية السابق ومعاونيه
المسئولين عن قتل المتظاهرين تنذر بتفجر الأوضاع في البلاد، خاصة بعد
الاشتباكات التي وقعت بعد التأجيل الجديد للمحاكمة بين أهالي القتلى
والشرطة والجيش اللذين وقفا عاجزين عن مواجهة غضب الأهالي.
وأضافت
الصحيفة إن تأجيل محاكمة العادلي وزير الداخلية السابق ومعاونيه بتهمة قتل
الثوار أدى إلى اندلاع انتفاضة حجارة، حيث هاجم أهالي الضحايا الشرطة
والجيش بالحجارة احتجاجا على التأجيل الجديد، وقد ألقوا الحجارة على الشرطة
وضباط الجيش، مما أدى إلى تضرر عدة سيارات أمن وإصابة عدد من أفراد الشرطة
والجيش.
وردد أقارب الضحايا هتافات تدعو لإعدام القاتل عند سماع
التأجيل من بينها "الشعب يريد إعدام القاتل"، ومنعت العائلات التي كانت
تعتصم في وسط القاهرة الحركة في الطريق المؤدي إلى مقر الإذاعة
والتليفزيون.
وفي 20 أبريل الماضي اتهمت لجنة لتقصي الحقائق وزير
الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه بقتل ما لا يقل عن 846 شخصا خلال
الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك، واتهمت أيضا اللجنة مبارك بالمشاركة غير
المباشرة في قتل المتظاهرين.
وبحسب الصحيفة، فإن التأجيلات المتكررة
لمحاكمة العدلي أثارت المخاوف في نفوس أهالي الضحايا رغم أنه مسجون لمدة 12
عاما في قضية فساد، وجعلت صبرهم ينفد، ونقلت الصحيفة عن محمود السيد الذي
قتل شقيقه محمد يوم 28 يناير :" إننا لا نرى أي مبرر للتأجيل المستمر للحكم
ضد العدلي وغيره من المسئولين عن قتل إخواننا وأخواتنا".
وهذه هي المرة
الثانية التي يتم فيها تأجيل محاكمة العادلي، واندلعت مواجهات مماثلة مع
الشرطة بعد أن سمع التأجيل الأول في مايو الماضي