من طرف كتب شعبان هدية
طالبت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين بتعيين وزير داخلية جديد وتغيير إستراتيجية الوزارة فى التعامل مع المواطنين، لحماية الشعب وحقوقه، وتصحيح مسار عمل الوزارة.
وحذر بيان أصدره ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة حقوق الإنسان بالمحامين من ترك وزارة الداخلية تعمل بنفس الأسلوب القديم وهو ما يمكن أن يعرض مصر إلى حرب أهلية ثأرية، مستشهدًا بحديث مدير أمن البحيرة المتداول والذى عرضه "اليوم السابع" عبر موقعه وما فيه من سخرية من المتظاهرين والمواطنين، علاوة على ما تضمنه التسجيل من تعال وتكبر، بالإضافة إلى حادث إطلاق النار الذى وقع من ضابط شرطة بالمعادى.
وأوضح إسماعيل أن انضمام قيادات الشرطة الليبية للثورة يكشف مدى الاختلاف بين الشرطة المصرية والليبية، مضيفًا أن أحداث الثورة لم تشهد انضمام شرطى واحد للثورة لدينا، بل وصل الأمر إلى التعامل العنيف مع المتظاهرين فى 25 يناير وإطلاق الرصاص الحى مما ترتب عليه وجود قتلى وجرحى بالآلاف فى جميع أنحاء مصر، ومع تلك الوقائع الجنائية الثابتة لم يتم إحالة شرطى واحد للمحاكمة.
وأكد إسماعيل أن الواقع يشهد أن طائفة لا تخفى على أحد فى جهاز الشرطة هى المسئول الأول عما حدث فى مصر، مضيفًا أن اهتمام الفئة كان منصبًا على حماية الحاكم وأعوانه فقط، موضحًا أن الدليل على هذا المعاملة السيئة للشعب وإطلاق يد جهاز أمن الدولة فى قهره تحت غطاء قانون الطوارئ البغيض واعتقال الآلاف بدون محاكمة وتعرضهم للتعذيب وهو ما حدث بوضوح طوال عهد الرئيس السابق، مضيفًا أن التأكيد على حتمية عودة الشرطة لعملها الكامل لتحقيق الأمن يتطلب تغييرات فى الأسلوب، وتطهير داخل الوزارة من الفاسدين والقيادات غير الصالحة لمرحلة التغيير.
طالبت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين بتعيين وزير داخلية جديد وتغيير إستراتيجية الوزارة فى التعامل مع المواطنين، لحماية الشعب وحقوقه، وتصحيح مسار عمل الوزارة.
وحذر بيان أصدره ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة حقوق الإنسان بالمحامين من ترك وزارة الداخلية تعمل بنفس الأسلوب القديم وهو ما يمكن أن يعرض مصر إلى حرب أهلية ثأرية، مستشهدًا بحديث مدير أمن البحيرة المتداول والذى عرضه "اليوم السابع" عبر موقعه وما فيه من سخرية من المتظاهرين والمواطنين، علاوة على ما تضمنه التسجيل من تعال وتكبر، بالإضافة إلى حادث إطلاق النار الذى وقع من ضابط شرطة بالمعادى.
وأوضح إسماعيل أن انضمام قيادات الشرطة الليبية للثورة يكشف مدى الاختلاف بين الشرطة المصرية والليبية، مضيفًا أن أحداث الثورة لم تشهد انضمام شرطى واحد للثورة لدينا، بل وصل الأمر إلى التعامل العنيف مع المتظاهرين فى 25 يناير وإطلاق الرصاص الحى مما ترتب عليه وجود قتلى وجرحى بالآلاف فى جميع أنحاء مصر، ومع تلك الوقائع الجنائية الثابتة لم يتم إحالة شرطى واحد للمحاكمة.
وأكد إسماعيل أن الواقع يشهد أن طائفة لا تخفى على أحد فى جهاز الشرطة هى المسئول الأول عما حدث فى مصر، مضيفًا أن اهتمام الفئة كان منصبًا على حماية الحاكم وأعوانه فقط، موضحًا أن الدليل على هذا المعاملة السيئة للشعب وإطلاق يد جهاز أمن الدولة فى قهره تحت غطاء قانون الطوارئ البغيض واعتقال الآلاف بدون محاكمة وتعرضهم للتعذيب وهو ما حدث بوضوح طوال عهد الرئيس السابق، مضيفًا أن التأكيد على حتمية عودة الشرطة لعملها الكامل لتحقيق الأمن يتطلب تغييرات فى الأسلوب، وتطهير داخل الوزارة من الفاسدين والقيادات غير الصالحة لمرحلة التغيير.