وقال اللواء مصطفى أن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أصدر قراره بإنشاء الإدارة في إطار حرص الوزارة في المرحلة الحالية على تحقيق التعاون والتواصل بين كافة أجهزة الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وتحقيق الأمن في الشارع المصري في ظل احترام كامل لكافة حقوق الإنسان وحرياته.
وأوضح المتحدث أن الإدارة الجديدة التي ستكون تابعة للادارة العامة للاعلام والعلاقات، ستعمل على تدعيم عملية الاتصال مع تلك المنظمات وتسهيل أعمالها والتحقيق في أية شكاوى ترد إليها من تلك المنظمات وعرضها على وزير الداخلية مباشرة، وذلك في إطار الجهود الرامية الى تدعيم التعاون مع تلك المنظمات والوقوف على أي انتهاك لحقوق الإنسان من جانب أي من أبناء هيئة الشرطة ومحاكمته على الفور.
ومن ناحية أخرى أعلن اللواء مصطفى أن الداخلية بصدد تطبيق تجربة جديدة بمشاركة مجتمعية مع الشرطة تتمثل في تحقيق التواصل والتفاعل بين رجل الشرطة والمواطن من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في الشارع المصري باعتبار الأمن مسئولية مشتركة بين وزارة الداخلية والمواطنين.
وأوضع المتحدث التجربة الجديدة بأنها تعتمد على تحقيق التعاون بين رجل الشرطة في كل قسم أو مركز وبين المواطن حيث سيتم تشكيل لجان للمشاركة المجتمعية في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لكل مديرية تتكون من 5 أو 6 أشخاص من أبناء دائرة القسم أو المركز لعرض المشكلات الجماعية التي يعاني منها أبناء دائرة القسم أو المركز على لجنة مماثلة برئاسة مأمور القسم أو المركز وعضوية رئيس المباحث وضابط العلاقات العامة وضابط الوحدة الخدمية بالقسم، وذلك لبحث المشكلات التي يعاني منها المواطنون بشكل عملي وسريع يساعد في سرعة حل المشكلة في مهدها على أن تجتمع اللجنتان بشكل دوري شهري أو نصف شهري .
وأكد اللواء مصطفى أنه في حالة وجود مشكلات يتطلب حلها سلطات أعلى من سلطات مأمور القسم سيتم اختيار شخص من كل لجنة مشاركة مجتمعية وسيتم تصعيده إلى لجنة مديرية الأمن التي يرأسها مدير الأمن وعضوية رئيس مباحث المديرية ومدير العلاقات العامة ومن يراه مدير الأمن مناسبا لحل هذه المشكلة وذلك لبحثها وحلها على الفور.
وحول اختيار لجان المشاركة المجتمعية، أوضح اللواء مروان مصطفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات بالوزارة أن الوزارة قررت عدم التدخل من قريب أو بعيد في عملية الاختيارو
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن التجربة الجديدة سيتم تطبيقها على عدة مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولي من خلال 10 أقسام بأربع محافظات مختلفة يبدأ تطبيقها بمحافظة القاهرة من خلال أقسام "النزهة ، عابدين ، منشية ناصر، وروض الفرج"، وبمحافظة الجيزة من خلال أقسام "الدقي ، والعمرانية ، والجيزة"، وبمحافظة الإسكندرية من خلال أقسام شرطة "المنتزة ثان وباب شرق"، وأخيرا محافظة أسيوط من خلال قسم شرطة "ثان أسيوط".