من طرف 
استئناف القاهرة اليوم السبت، يطالباه بالدعوة إلى عقد الجمعية للعمومية
للمحامين لانتخاب مجلس جديد للنقابة، وذلك تنفيذا للحكم بعدم دستورية
القانون 100.
وأوضح خالد أبو كريشة أن ذلك الطلب يأتى من منطلق حرص مجلس النقابة على
سلامة تطبيق صحيح القانون واحترامه لنفاذ الأحكام القضائية واحتكامه إلى
أصوات أعضاء الجمعية العمومية، وحتى تتمكن النقابة من الاضطلاع بدورها
الوطنى فى هذه المرحلة.
وقال الطلب: "نتشرف بأن ننهى لسيادتكم أن مجلس نقابة المحامين فى اجتماعه
المنعقد يوم الثلاثاء 22 فبراير قد ناقش الأثر المترتب على صدور حكم
المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2 يناير الماضى بعدم دستورية
القانون 100 لسنة 1993، وهو القانون الذى أجريت على مقتضى نصوصه انتخابات
مجلس النقابة الحالى، وقد انتهى المجلس فى قراراته إلى ضرورة التوجه إلى
سيادتكم التماسا لتطبيق نص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة
1983 المضافة بالقانون 98 لسنة 1992، والتى تنيط بسيادتكم الاختصاص بإجراء
الانتخابات فى حالة بطلان انتخابا المجلس.
وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر فى اجتماعه الأخير الثلاثاء الماضى تغيير
هيئة المكتب وتشكيل هيئة جديدة، واعتبار حمدى خليفة نقيب المحامين فى إجازة
مفتوحة، وإدانة أعضاء هيئة المكتب القديمة باستثناء محمد فزاع أمين
الصندوق المساعد، وذلك لاتخاذهم مواقف مضادة لثورة 25 يناير، وقف الصرف من
صندوق الرعاية الاجتماعية، ومخاطبة رئيس محكمة الاستئناف للدعوة لإجراء
الانتخابات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
وأكدت مصادر بنقابة المحامين أنه تم إعداد الإخطار الذى سترسله النقابة
للبنوك المتعاملة معها، متضمناً قرارات مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير
بتغيير هيئة المكتب، حيث ستقدم الإخطار غدا الأحد.