من طرف  | </tr>
مجلس الشعب بجدول المشتغلين بالنقابة ففى سرية تامة انعقدت جلسة خاصة جداً
فى لجنة القبول بالنقابة انتهت منذ قليل قامت نقابة المحامين باعادة قيد
الدكتور أحمد فتحى سرور الى جدول المحامين المشتغلين بعد 24 سنة من نقله
الى جدول غير المشتغلين على الرغم من معارضة البعض لاعادة قيد سيادته
وتقدمهم بطلب بذلك .. وكانت العقبة فى أن يعاد القيد من تاريخ اليوم أو
يعاد القيد منذ القيد الاول لسيادته عام 76 بالنقابة بعد انقطاع 24 عاما ..
وكان الاتجاه الاقرب للقانون أن يتم اعادة القيد من تاريخ اليوم 28 فبراير
لان القانون يقول انه لو أمضى 15 سنة يتم قيدة من جديد من تاريخ القيد
ولكن غلب الرأى القائل باعادة القيد باعتباره كان يعمل بأعمال نظيرة
بالمحاماة أثناء توليه وزارة التعليم ثم توليه منصب رئيس مجلس الشعب ..
كان نبيل صلاح الذى يشغل منصبى رئيس لجنة القيد ومدير عام النقابة قد
احتفظ فى مكان أمين بملف قيد الدكتور معتبرا ذلك من الاسرار الحربية ولم
يطلع عليه أحد وقد صرح من قبل لليوم السابع أن سرور تقدم بالطلب قبل يومين
لإعادة القيد، نظراً لشطبه من النقابة منذ توليه وزارة التربية والتعليم فى
منتصف الثمانينيات، مشيرا إلى أن سرور دفع 12 ألفاً و400 جنيه، وذلك مقابل
إعادة القيد ودفع اشتراكات السنوات الماضية، بجانب رسوم تخطى سن الستين،
نافيا أن يكون هناك طلب رسمى من مجلس النقابة أو ما يمنع قانونا حتى الآن
من إعادة قيده، مضيفاً أن سرور يتم قيده محامياً بالنقض، نظراً إلى أنه
طوال 21 عاماً تقريبا كان يعمل أعمالاً نظيرة، وهو رئاسته لمجلس الشعب التى
يتنافى معها ممارسة عمله كمحامٍ، أو فتح مكتب خاص لتعارض ذلك مع قانون
المحاماة...
ومن جهته فسر إسماعيل طه عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة القيد وأحد أعضاء
جلسة قيد الدكتور اليوم أن هذا القرار تم إتخاذه بناءاً على الطلب المقدم
من د فتحي سرور منذ عشرة أيام يطلب فيه إعادته من جدول غير المشتغلين إلى
جدول مشتغلين.وعن البلاغات المقدمة ضد سرور والتي تمانع من قيده بنقابة
المحامين طبقاً للقانون , أوضح طه بأن تلك البلاغات لم يصدر فيها حتى الأن
أي أحكام ضده , مما يسمح للنقابة قبول طلبه.
وأكد طه أنه إذا صدرت أي أحكام ضده فتحي سرور سيتم إعادة النظر في
القرار الذي إتخذ بإعادة قيده. وعن سؤاله بمدى علم حمدي خليفة والذي أعطاه
المحامون أجازة مفتوحة من منصبه بالنقابة , قال طه أنه لا يعلم إذا كان
نقيب المحامين يعلم بالقرار أم لا , مفسراً ذلك بأن طلب الدكتور فتحي سرور
مثله كمثل أي محامي أخر يتقد بهذا الطلب طالما لم يصدر ضده أي أحكام.
كان الدكتور فتحى سرور قد قيد عام 76 فى نقابة المحامين جدول عام مع نقض
باعتباره من أساتذة الجامعات وفى عام 86 تم نقله الى جدول غير المشتغلين
بعد تعيينه وزير التربية والتعليم ورغم أنه ليس عملاً نظيراً ولكن تم ضم
هذه المدة الى مدة القيد بالنقابة بالاضافة الى 25 سنة أخرى من 86 الى 2011
لتضعنا امام 35 سنة تضاف الى مدة قيد الدكتور فى النقابة والمعاش وما شابه
ذلك
لكن عموما يظل القلق الحيقى للعناصر النقابية الاخرى ليس فيما تقدم من
خوفهم على المعاش او خلاف ذلك ولكن من امكانية استيفاء الدكتور سرور شروط
الترشح لمنصب نقيب المحامين .. وهو المنصب الذى لايوجد مايحول دون ذلك
حاليا .. هذا هو مصدر قلق البعض من ذلك .. وربما تكون ظروف السرية التى
تحيط بالموقف تشير أيضا الى بدء تكوين عناصر مطبخ الدكتور أحمد فتحى سرور
فى نقابة المحامين .. وهو ماسيكون محلا لمنازعات قضائية محتملة أمام محكمة
القضاء الادارى للمنافسين على منصب النقيب اذا ما أقدم د سرور على الترشح
له كما هو متوقع منهم