من طرف كتبت – سحر القاضي :
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريراً قانونياً أوصت فيه بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الذي وقعه رئيس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة السابق بتخصيص 100 ألف فدان بتوشكى للشركة لعربية للتنمية الزراعية للوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي بالأمر المباشر.
وكان شحاتة أبو شقرة المحامى أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد مع الوليد بن طلال لأنه صادر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات كما أن العقد أعطى للوليد الحق في الاستيلاء على جميع الأراضي الصحراوية في مصر مقابل 500 جنيه للفدان رغم أن القانون 205 لسنة 1991 حدد الحد الأقصى لتخصيص الأراضي الصحراوية من 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة آلاف فدان للجمعية التعاونية ولشركات الأشخاص والتوصية بالأسبق
و أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى يوم 22 مارس القادم للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وتقديم المستندات والمذكرات تمهيداً لحجز الدعوى للحكم.
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريراً قانونياً أوصت فيه بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الذي وقعه رئيس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة السابق بتخصيص 100 ألف فدان بتوشكى للشركة لعربية للتنمية الزراعية للوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي بالأمر المباشر.
وكان شحاتة أبو شقرة المحامى أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد مع الوليد بن طلال لأنه صادر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات كما أن العقد أعطى للوليد الحق في الاستيلاء على جميع الأراضي الصحراوية في مصر مقابل 500 جنيه للفدان رغم أن القانون 205 لسنة 1991 حدد الحد الأقصى لتخصيص الأراضي الصحراوية من 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة آلاف فدان للجمعية التعاونية ولشركات الأشخاص والتوصية بالأسبق
و أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى يوم 22 مارس القادم للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وتقديم المستندات والمذكرات تمهيداً لحجز الدعوى للحكم.