من طرف 
أجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الثلاثاء دعوتى عقد أرض مدينتى
"الجديد" وبطلان أرض سهل حشيش الى جلسة 29 مارس لايداع التقرير.
كان المهندس حمدى الفخرانى، الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى
مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى
بمجلس الدولة، اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الإسكان
السابق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد فى دعواه أن مجلس
الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع
أراضى مدينتى، وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى.
أما دعوى أرض سهل حشيش فاقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى مختصما فيها رئيس
مجلس الوزراء السابق، ووزير السياحة السابق، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية
السياحية موضحا إنه فى عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة
للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991
وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983، مساحة 41 مليون متر
مربع من أراضى سهل حشيش – وهى مساحة تبلغ 90 % من مساحة المنطقة تقريبا-
لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، الذى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع
معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال
البنية الأساسية الخاصة بها.
من جهة أخرى، أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى دعوتى بطلان بيع أرض
"توشكى" لرجل الاعمال السعودى الوليد بن طلال، وبطلان عقد أراض "بالم
هيلز" الى جلسة 22 مارس/آذار للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن
الارض.
تعود وقائع دعوى توشكى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي، إلى أن مجلس
الوزراء وافق في مايو 1997، في عهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس
الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع
العقد في 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن
الأرض، دفع الوليد منها مليوناً فقط ،كما حصل على مزايا وتسهيلات غير
مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية
للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذى كان مردود ما
أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً.
وفيما يختص بدعوى بالم هيلز، فقد أقامها حمدي الفخراني ضد بالم هيلز،
لشرائها قطعة أرض مساحتها 960 الف متر مربع في القاهرة الجديدة من هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل من أسعار السوق.
كان النائب العام بمصر قد أحال في 24 فبراير/شباط الماضي رجل الاعمال ياسين
منصور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة بالم هيلز الى محكمة الجنايات
بتهمة اهدار المال العام.