من طرف 
قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم ببطلان عقد بيع 230 فدانا، اشترتها شركة
"بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عام 2006.
كان المهندس حمدى الفخرانى الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى
من المحكمة الإدارية العليا، مؤخرًا، قد أقام دعوى أخرى حملت رقم 49065،
مختصمًا فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً فى عريضته إلى أن البيع تم بالأمر
المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998،
وأن العقد يحوى شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً، وعلى
أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف
جنيه.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة – الذى يبنى عليه الحكم- قال أنه ثبت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية أبرمت التعاقد دون اتباع القواعد المنصوص عليها فى قانون المزايدات والمناقصات، وهى بحسب الأصل المزايدة العلنية العامة أو المحلية.
وأضاف التقرير أن الأوراق العقد المؤرخ فى 23 يونيو/حزيران 2006، قد خلت مما يفيد بأن العقد تمت مراجعته لدى مجلس الدولة وأن الثابت من الأوراق أن العقد محل الدعوى الماثلة قد تم بنظام الاتفاق المباشر على الرعم من أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذى يجوز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة فى نطاقه، هو 50 ألف جنيه متجاوزا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائى، الأمر الذى يتبين معه أن وزير الإسكان قد خالف أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وقانون المزايدات والمناقصات.
وتعود وقائع دعوى بالم هيلز فتعود وقائعها عندما اقام المهندس حمدى الفخرانى دعوى حملت رقم 49065 لسنة 64 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية،مطالبا فيه بابطال العقد أراضى شركة بالم هيلز البالغ حجمها 966 ألف متر.
وعلى صعيد متصل، قررت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة للعقود) برئاسة المستشار حسن عبد العزيز بإعادة دعوى بطلان عقد توشكى للمرافعة 10 مايو/ايار بناء على طلب شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يملكها الوليد بن طلال.
كانت وزارة الزراعة المصرية قد اتفقت مع شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، التى يمتلكها الأمير السعودى الوليد بن طلال، على سحب 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف المخصصة للوليد في مشروع توشكى، فضلا عن الاتفاق على تعديل البنود المجحفة فى العقد الأول لانهاء الأزمة، بعد ان تمت الموافقة على منح الوليد ملكية 10 آلاف فدان، و15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، خلال 3 سنوات من ثبوت الجدية فى الاستصلاح.
فى الوقت الذى حذر المركز المصرى للنزاهة والشفافية (الحقوقى ) وزارة الزراعة من اى محاولة للالتفاف قضائى حول قضية توشكى وطالب بانتظار الحكم القضائى.
وتعود وقائع دعوى توشكى فتعود وقائعها عندما أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامي، أشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997، في عهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض، دفع الوليد منها مليوناً فقط ،كما حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً.