من طرف تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها غدا، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة المملكة برئاسة رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال، ودعوى بطلان عقد بيع 966 ألف متر اشترتها شركة "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى أغسطس 2006.
كان شحاتة قد أقام دعواه رقم 48642، وأشار فى عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997 فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليوناً فقط، وأشار أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة٥٤٠ ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد ٢٠% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقى حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
وكان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية ضد كل رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالباً فيها بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، وأشار فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه.
كان شحاتة قد أقام دعواه رقم 48642، وأشار فى عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997 فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليوناً فقط، وأشار أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة٥٤٠ ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد ٢٠% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقى حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
وكان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية ضد كل رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالباً فيها بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، وأشار فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه.