من طرف 
الإسكندرية في 1 مارس – عقدت مساء أمس جلسة بعنوان "القوى السياسية
والأحزاب .. إلى أين تتجه؟" ضمن فعاليات مؤتمر "مصر تتغير" الذي تنظمه
مكتبة الإسكندرية بمشاركة نخبة من المثقفين والباحثين والسياسيين ومجموعة
من الشباب المصري.
تحدث في الجلسة الدكتور ناجح إبراهيم؛ عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية،
والشاعر عبد الرحمن يوسف؛ العضو البارز بالجمعية الوطنية للتغيير،
والدكتورة أماني قنديل؛ الباحثة في مجال العلوم السياسية والمتخصصة في شئون
الأحزاب، وعصام شيحة؛ عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، وأدار الجلسة الدكتور
سامح فوزي؛ نائب مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية.
واستهل عبد الرحمن يوسف اللقاء بإلقاء جزء من قصيدة "طريدة" التي كان قد
كتبها عقب انهيار النظام الحاكم في تونس. وقال يوسف إن ثورة 25 يناير ظهرت
بوادرها منذ عام 2003 مع العدوان الأمريكي على العراق وما استتبع ذلك من
حدوث زلزال إقليمي في المنطقة العربية. وأكد أن الثورة ليست ثورة شعب
بالكامل، بل هي ثورة الشباب الذين سمح لهم خيالهم وعقولهم المنفتحة بتوقع
انهيار النظام، بعكس الأجيال اللاحقة التي لم تكن تتخيل أن تتطور الأمور
إلى إسقاط النظام الحاكم نظرا لتمكن اليأس منها.
وشدد على أن الأحزاب كان دورها كبيرا في ثورة 25 يناير، ولكنه كان دورا
سلبيا ممالئا للسلطة، كما أن دور منظمات المجتمع المدني خلال الفترة
الماضية كان غامضا، إن لم يكن خادما للسياسات التي كانت سائدة سابقا. وأعرب
عن توقعه بأن تتغير الخريطة السياسية تغييرا جذريا خلال الفترة القادمة،
فكتلة كبيرة من الشباب الذي شارك في الثورة لن ينضموا للأحزاب التي كانت
جزءا من المسرحية السياسية التي كانت سائدة إبان عهد النظام السابق، حتى
وإن أعادت صياغة نفسها، إلا أن هذا لا ينطبق على الأحزاب التي كانت تحت
التأسيس، وكان يتم منعها بشكل مستمر.
ونوّه العضو البارز بالجمعية الوطنية للتغيير إلى أن الثورة حققت الكثير
بإسقاطها للرئيس السابق حسني مبارك وإفقاده الشرعية، مضيفا في رد على سؤال
أحد الحضور أنه لا يؤمن بالثورة المضادة، إلا أن هذا لا يمنع أن يكون
للنظام البائد شبكة مصالح متشابكة ومجموعة من المنتفعين الذين سيدافعون عن
مصالحهم بكل قوة.
وأكد أنه متفائل بنجاح الثورة في الحفاظ على مكتسباتها نظرا لما لمسه من
حسن نوايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وقف بحزم ضد "مجانين الغرف
المغلقة" الذين أرادوا قمع المتظاهرين بكافة السبل الممكنة، لافتا إلى أن
المجلس لديه العديد من الملفات التي ليس لديه خبرة بإدارتها، وبالتالي قد
يكون ذلك سببا لوجود تعثر في بعضها. وأضاف أن سبب تفاؤله يكمن أيضا في ثقته
في حيوية ملايين الشباب الذين ثاروا ضد النظام السابق، والذين عرفوا طريق
الشارع، ولن يتوانوا عن التصدي لأي طرف يحاول الالتفاف على مكتسبات الثورة
ومطالبها.
وحذر عبد الرحمن يوسف أيضا من الأخطار التي تتهدد الثورة سواء الداخلية من
فلول النظام السابق، أو شديدة الداخلية في قلب الثورة نفسها مثل كثرة
الانقسامات والمطامع، أو الأخطار الخارجية التي تأتي أساسا من أهمية مصر
ودورها المحوري في المنطقة والعالم.
من جانبها، قالت الدكتورة أماني قنديل إن مصر تتغير بصورة سريعة للغاية منذ
اندلاع ثورة 25 يناير، إلا أنها كانت تتغير على كافة المستويات منذ 10
سنوات؛ حيث أدت هذه التراكمات إلى تهيئة قاعدة لانطلاق الثورة التي فجرها
الشباب والتي كانت مليئة بالمفاجآت.
ولفتت إلى أن هناك الكثير من المراجعات التي تتم حاليا خاصة على صعيد
منظمات المجتمع المدني والأحزاب، فالرهان قديما كان على أن منظمات المجتمع
المدني التي هي عبارة عن أطر هيكلية تنظيمية لا تهدف للربح وتعمل للصالح
العام، ستكون هي الدافع للتغيير. إلا أن الكتابات حاليا تشير إلى سقوط هذا
الرهان وتآكله؛ إذ إن الفاعلين الرئيسيين في الثورة كانوا خارج جميع الأطر
التنظيمية. وفسّرت ذلك بالقول إن تلك المنظمات والأحزاب التي تواجدت كانت
جزءا من المناخ العام الذي كان سائدا، منوّهة إلى أن معالم الثقافة في
النظام السابق والتي كان يطالب المتظاهرون بالقضاء عليها موجودة في
المنظمات والأحزاب.
كما أشارت قنديل إلى وجود مراجعات في قضية تأثير السوق؛ حيث إن مصر يمكن أن
تمثل دراسة حالة حول تأثير السوق المتوحش في المجتمع ككل؛ من إعلام ومجتمع
مدني ومجالس نيابية وتشريعية وأحزاب وغيرها.
ونددت في ردها على مداخلات الحضور بمن يتحدثون بكثرة عن التضحيات الكبيرة
التي قدموها من أجل الثورة، مشددة على أن القضية الرئيسية حاليا هي السعي
للدمج في سياق يقبل التنوع؛ بحيث يكون هناك توافق على أهداف ورؤى مستقبلية،
إضافة إلى التركيز على الثقافة المصرية التي تأثرت على مدار أعوام كثيرة
بممارسات سلبية انتقلت إلى الحياة السياسية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور ناجح إبراهيم أن ثورة 25 يناير أسقطت نظام
الرئيس السابق حسني مبارك وأنهت سيطرة الحزب الوطني على الحياة السياسية
والاقتصادية، وأسهمت في القضاء على التهميش والإقصاء لجميع التيارات، وعلى
رأسهم الإسلاميين، وهو الإقصاء الذي تمت ممارسته بقوة، خاصة عقب ظهور تيار
التوريث.
وأضاف أن الإسلاميين لحق بهم في عهد الرئيس السابق الكثير من التنكيل
والاعتقال دون توجيه تهم ودون محاكمة، أو هؤلاء الذين حوكموا محاكمات
عسكرية، إضافة إلى تشويه صورتهم، وهو ما تغير عقب الثورة؛ حيث كان يحمي
الإسلاميون في ذروة الانفلات الأمني الكنائس، مما يؤكد أنهم لا يريدون سوءا
بالأقباط كما كان يصور النظام السابق.
وقال إن الفتنة التي كان يروج لها نتجت بالأساس عن الانسداد السياسي
والاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائدا، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية
كانت قد تخلت عن العنف منذ عام 1997 نتيجة للمراجعات التي قامت بها، وبذلت
الكثير من التضحيات في مواجهة الاستبداد، مؤكدا أنهم لا يسعون للوصول إلى
الحكم، وإنما يبتغون الدعوة إلى الله.
وألمح في هذا الإطار إلى أن الجماعة الإسلامية تنادي بالدولة المدنية؛ دولة
المؤسسات التي تعطي الحقوق في إطار من العدالة، والتي يختار فيها الناس
الحاكم الذي يمثلهم، والتي تكون فيها الأمة هي مصدر السلطات، مضيفا أن هذا
لا يمنع أن يكون لها خلفية وهي في حالة مصر الحضارة الإسلامية، مشددا على
أن الإسلاميين لا يخشون الحرية لأنه في ظلها ينتعش الفكر الإسلامي. وعارض
الدكتور ناجح إبراهيم دعوات بعض المشاركين في المؤتمر المطالبة للجماعة
الإسلامية بإعلان موقفهم الصريح من ترشح الأقباط للرئاسة، قائلا إن الدستور
يسمح لأي مصري بالترشح للمنصب.
من جانبه، استنكر عصام شيحة الهجوم الشديد الذي تتعرض له الأحزاب التي كانت
قائمة في عهد النظام السابق، قائلا إنها تتعرض لظلم شديد، ولكنه أقر أيضا
بضعف تلك الأحزاب، مرجعا ذلك إلى المناخ العام الذي تواجدت به وقانون
الطوارئ وحالة الحصار التي كانت تواجه بها من قبل النظام السابق، أو بسبب
ظروف نشأتها ذاتها. واستدرك بأن كافة تلك المعوقات لا تعفي الأحزاب من
استكانتها لها وعدم مواجهتها بقوة.
وأكد شيحة أن ثورة 25 يناير أسهمت في تغيير وضع الأحزاب؛ حيث انتقل مناخ
"التحرير" إلى كافة الأحزاب التي تود لعب دور خلال المرحلة المقبلة، والتي
تشهد إعادة بناء وتقييم.
ونبّه إلى أنه لو تم تنظيم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية فإن الحزب
الوطني سيحصل على عدد كبير من المقاعد، محيلا ذلك إلى وجود 52 ألف و600 عضو
تابع للحزب الوطني في المجالس المحلية، إضافة إلى رجال الأعمال المؤيدين
للحزب. وأوضح أن الآمال معقودة على استمرارية الثورة إلى حين تشكيل مجلس
تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد، وتغيير قانون الانتخابات، منوّها إلى أنه
إذا لم تعد الأحزاب القائمة صياغة نفسها وتعمل على تجديد نفسها ووضع رؤى
وعمل مصالحة مع وطنية مع الشعب، فلن يتقبلهم أحد.
وأشار عصام شيحة إلى أهمية أن يسجل الناخبون أنفسهم في الجداول الانتخابية
قبل يوم 9 مارس، وهو آخر ميعاد للقيد في الجداول، لافتا إلى أن التصويت
بالرقم القومي لا يعني أن الكشوف الانتخابية قائمة على بيانات الرقم
القومي، وبالتالي قد لا يجد المواطنون عند التصويت أنهم مقيدين في الجداول.
وشدد في هذا السياق على ضرورة تحديث الجداول الانتخابية وأن تكون وفقا
لبيانات الرقم القومي، كما دعا للإشراف القضائي على الانتخابات منذ القيد
في الجداول إلى إعلان النتائج. وطالب بعقد الانتخابات من خلال القائمة
النسبية وبانتخاب المحافظين وحل المجالس المحلية وتطبيق اللامركزية.