من طرف 
أصدر النائب العام قرارا بمنع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق من السفر وإدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول.
القرار جاء على خلفية البلاغات المقدمة ضده من عدد من الأشخاص وجهات مختلفة بتهمة الفساد وإهدار أموال الدولة.
وكان الشيخ حافظ علي أحمد سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس قد تقدم
ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتهم فيه وزير المالية
السابق يوسف بطرس غالى بسحب عدد من السيارات الفاخرة ذات الماركات العالمية
من جمرك السويس والتي كان من المفترض بيعها في المزاد لتوزيعها على
المقربين منه.