من طرف 
دخل عبود الزمر السجن قبل 30 عاما لدوره في قتل الرئيس المصري أنور
السادات. والآن يعتقد بعد أن صار حرا أن الديمقراطية ستمنع الإسلاميين من
حمل السلاح مرة أخرى ضد الدولة. وظل الزمر سجينا طوال الفترة التي ظل فيها
حسني مبارك الذي خلف السادات رئيسا لمصر. والإفراج عنه إلى جانب إسلاميين
بارزين آخرين كانوا في السجن بتهمة التطرف علامة على التغير الكبير في مصر
في الأسابيع الخمسة التي مرت منذ أطاحت احتجاجات جماهيرية بمبارك. والزمر
(64 عاما) عضو مؤسس في جماعة الجهاد الإسلامية التي اغتالت السادات أثناء
عرض عسكري في عام 1981. وأطلق سراحه هو وطارق الزمر ابن عمه الذي أمضى
كذلك 30 عاما في السجن بتهم مماثلة.
والزمر الذي أطلق سراحه في 12 مارس الحالي واحد من السجناء السياسيين
الذين نالوا حريتهم بفضل الانتفاضة السلمية ضد مبارك. وقال في مقابلة مع
رويترز أجريت في بيته بقرية ناهيا التي تقع في منطقة ريفية على مشارف
القاهرة “الثورة بالياتها الجديدة صنعت إلية جديدة.. إلية التظاهرة
السلمية القوية.”
وتابع قائلا “الميادين اليوم في العالم العربي جاهزة لاستقبال ملايين
الرجال وتستطيع أن توقف أي حاكم وتفضحه. هذا شكل جديد.” وبالنسبة لكثير من
المصريين فان اسم الزمر يستدعي فصلا عنيفا في تاريخ بلد كان حاضنا للتطرف
الإسلامي. وأثار الإفراج عن الزمر انزعاج القلقين من انتقال الإسلاميين
إلى قلب الحياة العامة في مصر الجديدة حيث تستفيد جماعات بينها جماعة
الاخوان المسلمين من الحريات الجديدة لتنظيم صفوفها والتعبير عن أرائها
أكثر من أي جماعات أخرى.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف وصف الزمر الحركة الإسلامية بأنها “خط
الدفاع الأول” عن المجتمع المصري. ويقول إن الإسلاميين يريدون فقط أن
يتمتعوا فقط بالحريات التي يتمتع بها أي شخص آخر في مصر.
وكان الزمر مسجونا مع أيمن الظواهري وهو الآن الرجل الثاني في تنظيم
القاعدة والذي أطلق سراحه في عام 1984 وتولى قيادة الجهاد الإسلامي. أفرج
يوم الخميس عن محمد شقيق الظواهري بعد أن أمضى في السجن عشر سنوات.
ويؤيد محمد ما يقول انه حرب الظواهري ضد الاحتلال الأجنبي في أفغانستان والعراق لكنه يعارض هجمات القاعدة على المدنيين في أي مكان.
وينفي الزمر الذي كان ضابطا في المخابرات الحربية وقت اغتيال السادات قصة
أنه كان العقل المدبر للاغتيال. ويقلل من شأن دوره قائلا انه أمد منفذي
الاغتيال بالذخيرة فقط. وقال إذا كان السادات موجودا في السلطة في مصر
اليوم كان سيحاكم أمام القضاء. وأضاف أن آليات أخرى كانت ستطبق.
ومضى يقول “أنا شايف (أرى) أن المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى لا
تحتاج إطلاقا إلى نزاع مع الحاكم بطريقة مسلحة.” وابن عمه طارق الزمر
قيادي في الجماعة الإسلامية وهي جماعة أخرى حملت السلاح ضد الدولة. وكان
أيضا في السجن منذ عام 1981 . وكان محامو عبود وطارق يطالبون بالإفراج
عنهما على أساس أنهما أتما عقوبة السجن قبل عشر سنوات.
وظهر الاثنان باعتبارهما أشهر سجينين سياسيين في مصر كضيفين في كثير من
البرامج التلفزيونية التي تحظى بأعلى معدلات للمشاهدة في سلسلة من
اللقاءات أثارت انتقادات من العلمانيين الذين قالوا إن الاثنين حظيا
باهتمام أكثر من اللازم بكثير. وسعى الاثنان إلى طمأنة المصريين بالقول
إنهما يؤيدان حقوق الجميع بما في ذلك الأقلية المسيحية وإعلان أن التطرف
في الماضي كان نتيجة للقمع من قبل الدولة.
وقال عبود الزمر “العنف يولد العنف.” ولم يبديا الأسف على اغتيال
السادات وهو اغتيال أدت إليه مظالم كثيرة من بينها تصعيد القمع ضد
المعارضين ومن بينهم الإسلاميين ومعاهدة السلام التي أبرمها مع إسرائيل في
عام 1979 . وقال عبود الزمر “كنا نحب مصر ونريد الخير لمصر.. واليوم نحب
مصر ونريد لها الخير.”
ورأى مبارك الإسلاميين كخطر طوال فترة حكمه. وكان هو نفسه هدفا لمحاولة
اغتيال من قبل الإسلاميين. وفي التسعينات تدهور العداء بين الدولة
والاسلاميين إلى حرب عصابات على مستوى متدن قتل خلالها المئات. وانتهى
الصراع في عام 1997 عندما أعلن قادة الجماعة الإسلامية في السجن وقف
العنف. وفي وقت لاحق من العام ذاته قتلت مجموعة منشقة عن الجماعة 62 شخصا
معظمهم سياح في معبد فرعوني بمدينة الاقصر.
ويقول عبود وطارق الزمر ان حكومة مبارك منعت مبادرة واحدة على الاقل في
الثمانينات استهدفت وقف العنف. ويضيفان أن شبح التطرف كان مناسبا لمبارك
مما سمح له تبرير حكمه الاستبدادي وتقييد الحريات التي ازدهرت منذ أن سلم
السلطة للجيش. وقال طارق الزمر ان مناخ العمل المسلح انتهى الآن والسبب
الرئيسي في ذلك يعود إلى جو الحرية الذي نؤسسه الآن. ولا يزال طارق شخصية
مؤثرة في الجماعة الإسلامية.
وتعيد الجماعة الإسلامية اليوم تنظيم صفوفها. ومن المتوقع أن تصبح جزءا
من حركة اسلامية مصرية أكثر تنوعا تهيمن عليها في الوقت الحالي جماعة
الاخوان المسلمين.
وقال طارق الزمر الذي استكمل دراسته في السجن للحصول على درجة
الدكتوراه في القانون “نعتقد أن هذه المرحلة أهم ما فيها هو ارساء نظام
سياسي عادل يكفل الحريات ويضمن ويؤمن دولة قانون.” وأضاف “مشروع الدولة
الإسلامية كنموذج سياسي يحسمه صندوق الانتخابات. والذي يحسم بقاءها في
الحكم اختيار الشعب
.”