* العمومية الطارئة للمحكمة ترهن مشاركتها بتحقيق 3 مطالب بينها إعادة اختصاص الفصل في صحة عضوية أعضاء الشعب للنقض وتأمين الاستفتاء
كتب – خالد البلشي :
هددت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بالانسحاب من الإشراف على الاستفتاء على التعديلات في حالة عدم الاستجابة لثلاث مطالب رئيسية اتفقت عليها الجمعية .. وكشفت مصادر قضائية أن المطالب الثلاثة هي إعادة اختصاص محكمة النقض في الفصل في الطعون الانتخابية واستبدال النقض بالدستورية العليا في النص المعدل للمادة 93 من الدستور ” وقال المشاركون في الجمعية أن سحب اختصاص النقض بالفصل في صحة العضوية تم دون مبرر واضح وهو الاختصاص الذي كان منصوصا عليه للمحكمة في كافة الدساتير المصرية مشيرين أن القضاء العادي يمثل 90% من القضاء . وأضافت المصادر إن الشرطين الثاني والثالث هما ضمان عملية تأمين الانتخابات من الخارج واستبعاد رؤساء المحاكم الابتدائية من رئاسة لجان الانتخابات
وأشارت الجمعية العمومية انه سيتم رفع هذه المطالب للمجلس العسكري وفي حالة عدم الاستجابة لها سيضطرون للانسحاب من الإشراف على الاستفتاء .
وكشفت المصادر أن المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة الاستفتاء على الدستور قال خلال الجمعية انه سيبادر لإعلان انسحابه من اللجنة في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من الجمعية .
كتب – خالد البلشي :
هددت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بالانسحاب من الإشراف على الاستفتاء على التعديلات في حالة عدم الاستجابة لثلاث مطالب رئيسية اتفقت عليها الجمعية .. وكشفت مصادر قضائية أن المطالب الثلاثة هي إعادة اختصاص محكمة النقض في الفصل في الطعون الانتخابية واستبدال النقض بالدستورية العليا في النص المعدل للمادة 93 من الدستور ” وقال المشاركون في الجمعية أن سحب اختصاص النقض بالفصل في صحة العضوية تم دون مبرر واضح وهو الاختصاص الذي كان منصوصا عليه للمحكمة في كافة الدساتير المصرية مشيرين أن القضاء العادي يمثل 90% من القضاء . وأضافت المصادر إن الشرطين الثاني والثالث هما ضمان عملية تأمين الانتخابات من الخارج واستبعاد رؤساء المحاكم الابتدائية من رئاسة لجان الانتخابات
وأشارت الجمعية العمومية انه سيتم رفع هذه المطالب للمجلس العسكري وفي حالة عدم الاستجابة لها سيضطرون للانسحاب من الإشراف على الاستفتاء .
وكشفت المصادر أن المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة الاستفتاء على الدستور قال خلال الجمعية انه سيبادر لإعلان انسحابه من اللجنة في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من الجمعية .