من طرف 
بدأت
جهات تحقيق حصر أسماء القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة الإدارية
المنتدبين للعمل كمستشارين قانونيين لدي وزارات النظام السابق، تمهيدًا
لتقديمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة تسيير الأعمال برئاسة
الدكتور عصام شرف وأيضًا اللجان العليا المشرفة والمسئولة عن الانتخابات
الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لمنعهم من مباشرة أي مهام متعلقة بجوهر
العملية الانتخابية.
جاءت الخطوة ردًا على طلب حسين متولي مدير
مركز "شفافية للدراسات المجتمعية" والدكتور فوزي حتحوت المحامي مدير "جماعة
القسطاس للحقوق الدستورية"، خلال التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق
المستشار عمر مروان صباح الثلاثاء في بلاغ مركز شفافية رقم 3903 نائب عام.
ويتهم
البلاغ المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق بالإفراط في إصدار قرارات
مباشرة بندب من يختارهم من رجال الهيئات القضائية للعمل كمستشارين قانونيين
لدى وزراء اُتهم بعضهم في قضايا فساد كبري.
ويقول مقدما البلاغ إن
مرعي "خلط بين المسئولية القضائية والرقابية لرجال الهيئات القضائية،
وتأثر دورهم بقرارات "الندب" التي تفقدهم حياديتهم تجاه التحقيق في مخالفات
أجهزة السلطة التنفيذية، خاصة وأن نتائج انتخابات برلمان 2010 المزورة
جاءت بعدد كبير من الوزراء السابقين نوابا عن الشعب، فيما تراجعت تأثيرات
تقارير جهات رقابية يعملون بها في الأساس، أمام عمليات الفساد الكبرى التي
سادت وزارات وهيئات حكومية كبيرة"، على حد قولهما.
وينتظر أن تتم
مساءلة الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق وصفوت
النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول مسئوليتهما عن الإعلان
عن شغل وظائف "مستشارين قانونيين" لدي قطاعات الحكومة، للمتعطلين من
الخريجين بدلاً من منحها إلي قضاة وأعضاء نيابة إدارية لمباشرتها وقت
فراغهم مقابل تقاضيهم آلاف الجنيهات شهريًا، بالمخالفة لقانون العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 وقانون الوظيفة العامة الجديد الذي أعدته التنمية
الإدارية وجري حل البرلمان قبل عرضه عليه.
وطلبت جهات التحقيق من
الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير حول إجمالي رواتب ومكافآت وحوافز القضاة
وأعضاء النيابة الإدارية المستشارين بحكومات النظام السابق، واحتساب نسبتها
من إجمالي قيمة ميزانية كل وزارة على حدة، والكشف عن شبهات إهدار المال
العام فيها.
كما بدأت التحقيق في قرارات وزير العجل السابق بندب
رؤساء لجان التأديب بهيئة الرقابة الإدارية للعمل كمستشارين لدى الوزارات،
رغم دورهم الأصيل في محاسبة الموظفين العموميين على مخالفاتهم.
في
الأثناء، استمعت نيابة الأموال العامة العليا للمرة الثانية خلال يومين
لأقوال المهندس مجدي بيومي المساهم في شركة القرية الذكية، في البلاغ
المقدم من مركز شفافية- تحت رقم 3383 نائب عام- الذي يتهم زينب عبد اللطيف
زكي زوجة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والتي شغلت منصب نائب رئيس
مجلس إدارة الشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالتورط في مخالفات مثبتة
بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستدعي رئيس النيابة المستشار
علي الوشاحي عددا من المسئولين بالمركزي للمحاسبات لتلقي أصول تقارير
مخالفات الشركة، كما كلفت النيابة جهات رقابية وأجهزة عليا بتقديم تقاريرها
عن الشركة خلال ساعات، بعد أن أثبت بيومي في أقواله تضرر المركز المالي
للشركة بقرارات مجلس إدارتها، وخسارة صغار المساهمين وتأثر حصة المال
العام، ووجود شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة، بينهم رجال
الأعمال نجيب ساويرس وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الفار، بالمخالفة للمادة 76
من القانون 159 لسنه 1981 والمواد الأخرى بالقانون.
من جانب آخر،
ينظر جهاز الكسب غير المشروع وجهات رقابية عديدة البلاغ، بلاغ مركز
"شفافية"- رقم 2552- بشأن طلب حصر ثروة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس
الجمهورية وأقاربه وكافة ممتلكاته، والكشف عن طريقة حيازته أرض مساحتها 40
ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بأسوان والتي تزرع "عنب" للتصدير لمصانع
الخمور بالخارج يباع الكيلو منه بمبلغ 60 جنيهًا.
وقال مركز
"شفاقية" إنها حق انتصارا كبيرا بعد تحقيقات موسعة لنيابة الأموال العامة
العليا، في مجموعة من البلاغات، حيث بدأت جهات التحقيق إجراءات فسخ عقود
شركات غيرت نشاطها وبنت علي الأرض الزراعية، ليسعى أصحابها إلى التصالح مع
هيئة التنمية الزراعية، وتعرض أصغر شركة منها نحو 5 مليارات جنيه للتصالح
على مخالفاتها، ما يعني دخول مبلغ 155 مليار جنيه تقريبا إلى خزينة الدولة
حال موافقة حكومة عصام شرف على الإبقاء علي عقود هذه الشركات، مع ثبات نسبة
البناء على الأرض عند 7 % طبقا لقرار حكومة أحمد نظيف السابقى.
في
غضون ذلك، فتحت نيابة السويس أمس التحقيق في البلاغ رقم 3381 لسنة 2011
نائب عام الوارد إليها برقم 82 في 9 مارس، حول طريقة تخصيص مساحة 365 ألف
متر من أراضي الدولة لشركة السويس للصلب التي يملكها ويديرها رجلا الأعمال
المصري جمال الجارحي واللبناني رفيق ضو.
ويضم البلاغ المقدم من مركز
"شفافية" معلومات حول حصول الشركة أيضا علي أرض ميناء لها من هيئة موانئ
البحر الأحمر بمساحة كبيرة، في منطقة محرّم فيها بيئيا ممارسة أنشطة صناعات
ثقيلة، وطالب باستدعاء محافظ السويس ووزير التجارة والصناعة ووزير الإسكان
السابقين للتحقيق في طريقة تخصيص هذه الأراضي للشركة.
وبدأت نيابة
جنوب بنها تحرياتها عبر الأجهزة الرقابية في البلاغ رقم 3382 لسنة 2011
نائب عام، الوارد إليها برقم 86 في 10 مارس، حول تقديم محافظة القليوبية
ومجلس مدينة شبرا الخيمة تسهيلات غير قانونية في تنفيذ شروط إرساء مزاد
تخصيص محطة وقود بنظام حق الانتفاع لصالح أحد رجال الأعمال زوج احدي
الممثلات الشهيرات، لتفقد ميزانية الدولة مئات الآلاف من الجنيهات، ويفقد
منافسوه في المزاد فرصا متساوية في شروطه، كما يقول البلاغ.