من طرف * المحكمة أحالت القضية إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة .. وتؤجل النظر في 37 طعنا ضد الفلول
* محامي يطالب بإصدار كشوف بأسماء من يثبت قيامه بالتزوير ويؤكد : منعهم من الإشراف ضرورة بعد منع الفلول
* الاتهامات للقضاة بالتزوير لم تنتهِ بانتهاء النظام البائد..والمستشار البارودي أقسم أمام ثلاثة آلاف قاض أن استفتاء مارس 2011 مزور
الدقهلية – تامر المهدي :
حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بعدم اختصاصها في قضايا إبعاد القضاة المتهمين بالتزوير من الإشراف على الانتخابات .. وأصدرت المحكمة 7 أحكام اخرى خاصة بالمرشحين المستبعدين من القوائم الانتخابية بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، فيما ينتظر إصدار 12 حكم آخرين، فيما أجلت النظر في 37 طعن ضد المرشحين.
وكانت لمحكمة قد أجلت النظر في37 من الدعاوي المرفوعة ضد أعضاء الحزب الوطني السابقين والمرشحين الحاليين والذين صدر قرار من المحكمة باستبعادهم فجر الجمعة الماضية.
فيما أقرت المحكمة بعدم الاختصاص في دعوى إبعاد القضاة الذين قاموا بتزوير الانتخابات الماضية على أن تحال الدعوى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وكان المحاميان أيمن شوقى عباس ومحمد شبانة قد تقدما بدعوتين منفصلتين للمطالبة بمنع القضاة المتهمين بالتزوير من الإشراف على الانتخابات، وإصدار قائمة بأسمائهم مستندين إلى بعض الأدلة والبراهين ورأى رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضم الدعويين.
وطالب أيمن شوقي عباس المحامى عن حزب المستقلين الجدد في الدعوى رقم 1833 لسنة 34 ق, بمنع القضاة الذين اشرفوا على الانتخابات وثبت تزويرها, مستندا إلى حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر يوم الخميس الماضي في القضية رقم 1593 لسنة 43 ق بمنع ترشيح كل من ينتمي للحزب الوطني فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال شوقي إنه جاء في منطوق الحكم بالنص “أن من ضمن مظاهر فساد أعضاء الحزب الوطني أنهم قاموا بتزوير إرادة الشعب في جميع انتخابات المجالس النيابية طوال 30 عاما”, وعلق قائلا إن القضاة هم العنصر الأهم في سير العملية الانتخابية.
وأضاف شوقى في مرافعته إن ثبوت عملية التزوير تعني إما أن يكون الإشراف بدون فائدة وأن القضاة كانوا يجلسون شكلا وفقط أو أن يكون النظام السابق استغل بعضهم ولا استشهد بحكمكم وفقط وإنما استشهد أيضا بالمستشارة نهى الزيني التي قالت من قبل إن انبطاحا أصاب القضاة وأصبحوا عاجزين عن مواجهه التزوير, إضافة إلى تصريحات مماثلة من مستشاري نادي القضاة.
وأكد عباس أن اتهامات القضاة بالتزوير ليست منتهية بانتهاء النظام البائد ولكنها مستمرة بعد الثورة حيث قدم للمحكمة”cd” اسطوانة مدمجة لحديث للمستشار أشرف البارودى الذى وقف يقول امام ثلاثة الاف قاض فى نادى القضاة “أقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم..ان استفتاء مارس 2011 مزور مزور مزور وفى الاسطوانة تصفيق القضاة الحاضرين”.. وأضاف قائلا معنى ذلك أن أداة التزوير ما زالت قائمة وما زال الأمر يحتاج إلى تطهير من قلعة لا يستطيع احد أن يقترب منها إلا القضاة أنفسهم.
وأضاف:” وعندما طالب المحامون والمواطنون بتطهير القضاء اتهموا بالسب والقذف, ولكنني كمحامى لا يشرفني أن يبقى بيننا محامى فاسد أو مزور ومن يطالب بتطهير مهنة المحاماة أنا معه في ذلك, لذا أطالب بتطهير مهنة القضاة .
وقال المحامي إن الحزب الوطني كان في موقع المستفيد من التزوير وتزييف إرادة الأمة, وإذا كنا نعاقب المستفيد فأولى بنا أن نعاقب من صنع الفساد- على حد قوله- .
وشدد عباس على ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بتنقية الكشوف القضائية, معتبرا أنها إذا امتنعت عن تنقية الكشوف من القضاة الذين ثبت تزويرهم فإنها تكون قد امتنعت عن واجب مقدس.
من جهته, طالب محمد شبانة المحامى فى دعواه رقم 1859 لسنة 34 ق بكشف أسماء القضاة الذين أعلنوا نتائج الانتخابات في 2010.
* محامي يطالب بإصدار كشوف بأسماء من يثبت قيامه بالتزوير ويؤكد : منعهم من الإشراف ضرورة بعد منع الفلول
* الاتهامات للقضاة بالتزوير لم تنتهِ بانتهاء النظام البائد..والمستشار البارودي أقسم أمام ثلاثة آلاف قاض أن استفتاء مارس 2011 مزور
الدقهلية – تامر المهدي :
حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بعدم اختصاصها في قضايا إبعاد القضاة المتهمين بالتزوير من الإشراف على الانتخابات .. وأصدرت المحكمة 7 أحكام اخرى خاصة بالمرشحين المستبعدين من القوائم الانتخابية بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، فيما ينتظر إصدار 12 حكم آخرين، فيما أجلت النظر في 37 طعن ضد المرشحين.
وكانت لمحكمة قد أجلت النظر في37 من الدعاوي المرفوعة ضد أعضاء الحزب الوطني السابقين والمرشحين الحاليين والذين صدر قرار من المحكمة باستبعادهم فجر الجمعة الماضية.
فيما أقرت المحكمة بعدم الاختصاص في دعوى إبعاد القضاة الذين قاموا بتزوير الانتخابات الماضية على أن تحال الدعوى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وكان المحاميان أيمن شوقى عباس ومحمد شبانة قد تقدما بدعوتين منفصلتين للمطالبة بمنع القضاة المتهمين بالتزوير من الإشراف على الانتخابات، وإصدار قائمة بأسمائهم مستندين إلى بعض الأدلة والبراهين ورأى رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضم الدعويين.
وطالب أيمن شوقي عباس المحامى عن حزب المستقلين الجدد في الدعوى رقم 1833 لسنة 34 ق, بمنع القضاة الذين اشرفوا على الانتخابات وثبت تزويرها, مستندا إلى حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر يوم الخميس الماضي في القضية رقم 1593 لسنة 43 ق بمنع ترشيح كل من ينتمي للحزب الوطني فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال شوقي إنه جاء في منطوق الحكم بالنص “أن من ضمن مظاهر فساد أعضاء الحزب الوطني أنهم قاموا بتزوير إرادة الشعب في جميع انتخابات المجالس النيابية طوال 30 عاما”, وعلق قائلا إن القضاة هم العنصر الأهم في سير العملية الانتخابية.
وأضاف شوقى في مرافعته إن ثبوت عملية التزوير تعني إما أن يكون الإشراف بدون فائدة وأن القضاة كانوا يجلسون شكلا وفقط أو أن يكون النظام السابق استغل بعضهم ولا استشهد بحكمكم وفقط وإنما استشهد أيضا بالمستشارة نهى الزيني التي قالت من قبل إن انبطاحا أصاب القضاة وأصبحوا عاجزين عن مواجهه التزوير, إضافة إلى تصريحات مماثلة من مستشاري نادي القضاة.
وأكد عباس أن اتهامات القضاة بالتزوير ليست منتهية بانتهاء النظام البائد ولكنها مستمرة بعد الثورة حيث قدم للمحكمة”cd” اسطوانة مدمجة لحديث للمستشار أشرف البارودى الذى وقف يقول امام ثلاثة الاف قاض فى نادى القضاة “أقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم..ان استفتاء مارس 2011 مزور مزور مزور وفى الاسطوانة تصفيق القضاة الحاضرين”.. وأضاف قائلا معنى ذلك أن أداة التزوير ما زالت قائمة وما زال الأمر يحتاج إلى تطهير من قلعة لا يستطيع احد أن يقترب منها إلا القضاة أنفسهم.
وأضاف:” وعندما طالب المحامون والمواطنون بتطهير القضاء اتهموا بالسب والقذف, ولكنني كمحامى لا يشرفني أن يبقى بيننا محامى فاسد أو مزور ومن يطالب بتطهير مهنة المحاماة أنا معه في ذلك, لذا أطالب بتطهير مهنة القضاة .
وقال المحامي إن الحزب الوطني كان في موقع المستفيد من التزوير وتزييف إرادة الأمة, وإذا كنا نعاقب المستفيد فأولى بنا أن نعاقب من صنع الفساد- على حد قوله- .
وشدد عباس على ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بتنقية الكشوف القضائية, معتبرا أنها إذا امتنعت عن تنقية الكشوف من القضاة الذين ثبت تزويرهم فإنها تكون قد امتنعت عن واجب مقدس.
من جهته, طالب محمد شبانة المحامى فى دعواه رقم 1859 لسنة 34 ق بكشف أسماء القضاة الذين أعلنوا نتائج الانتخابات في 2010.