من طرف 
تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .
تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .
الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .
نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .
المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..
إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...
أن الدستور المصرى به 47 مادة تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وأنه لو رشح أى شخص للانتخابات سيبقى ديكتوريا بعد توليه بفترة.
التعديلات الدستورية ترد علي دستور غير موجود ...ورفضها سيعيدنا الي المربع الاول ....وقبولها سيدخل البلد في دوامة قانونية ....وسترفع دعاوي ببطلان تلك التعديلات و اخري ببطلان قرارات المجلس الاعلي للدفاع بدعوة الناخبين لاختيار اعضاء مجلسي الشعب و الشورى بما يترتب علية من بطلان المجلسين ... لان دستور 71 لايعطي رئيس الجمهورية الحق في تفويض المجلس في اختصاصاتة وبالتالي لا شرعية لة .....