من طرف أكد
المستشار اشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض إن ابلاغ
الجهات المختصة بما يقع من جرائم الفساد أو غيرها من الجرائم التي يجوز
للنيابة العامة تقديم المتهمين فيها للمحاكمة بغير شكوي أو طلب يعد من
الحقوق المقررة لكل شخص وواجب على كل من علم بهذه الجرائم من الموظفين
العموميين اثناء
و
بسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين علي القانون
والمبلغ غير ملزم بالتأكد مسبقا من صحة الوقائع التي يبلغ بها فذلك
»شأن الجهات المختصة بالتحقيق«. ويكفي أن تقوم لدي المبلغ شبهات تبرر
اتهام من اتهمه وتؤدي إلي اعتقاده بصحة ما نسب له وبالتالي فإن الابلاغ
عن الجرائم لا يترتب معه أية مسئولية علي المبلغ الا اذا كان قد قام
بالتبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع التي ابلغ عنها.
الأخبار