من طرف 
نشب خلاف بين محافظة القاهرة والمجلس الأعلي للآثار حول مقر الرئيسي للحزب
الوطني . محافظة القاهرة تقول إن المبني ممملوك بالكامل للمحافظة . وأن
قرارا بتخصيصه للإتحاد الإشتراكي صدر عام ١٩٦٤ . ثم إنتقل التخصيص الي
مجلس الشوري بعد ذلك .
لكن الظروف تغيرت . وينبغي أن يعود المبني الي أصحابه الأصليين .
هذا الموقف مخالف تماما للمجلس الأعلي للآثار ، الذي يقول إن هذا المبني
بني علي أرض مخصصة لهيئة الآثار . وإن هذه الأرض جزء من حرم المتحف المصري .
ومن يثم يجب أن تعود اليه .
النزاع القائم في القاهرة يننفجر في كل المحافظات التي خصصت مقرات للحزب الوطني ، آخرها القليوبية
فقد أعلن محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين سحب 3 مقرات من الحزب الوطني
في كل من مدن القناطر الخيرية، والخانكة، وشبرا الخيمة، مشيرا الى ان الحزب
مثل سائر الأحزاب الأخرى لن نترك له مقرات في أى مبنى أو مصلحة حكومية دون
سند قانونى.
وأضاف أنه بالنسبة للمقر الرئيسي للحزب فى مدينة بنها فهناك خلاف قانوني
بين المجلس المحلى والحزب حول الملكية وهو ما ستحسمه الشئون القانونية
بالمحافظة بعد ما تم إحالة الموضوع للمستشار القانونى.
وأشار إلى أن المجلس الشعبى المحلى بالقليوبية قد قرر فى جلسته الإستثنائية
سحب كافة جميع مقرات الحزب الوطنى الحكومية،وعودتها مرة أخرى لحوزة
المحافظة على أن يتم سداد مقابل إنتفاع عن المدة السابقة التى قضاها الحزب
داخل هذه المقارات وذلك بالطرق القانونية.