من طرف 
بنها -القاهرة-أ ش أأوصى
تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بالحكم
بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة، وقد جاء
ذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة في الدعوى التي أقامها مصطفى بكري عضو
مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وآخرون، والذين طالبوا فيها
بحل الحزب الوطني والمقرر أن يتم نظرها السبت أمام دائرة شئون الأحزاب
بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس
الدولة.
وقد اكد التقرير الذي أعده كل من المستشار مصطفى حسين السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة هيئة مفوضي الدولة والمستشار أشرف
مصطفى كامل مقرر الهيئة - إن الحزب الوطني خرج عن المبادىء والقيم التي كان
قد اتخذها ركيزة لتأسيسه وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي
وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري والتي دفعت شعب مصر إلى
القيام بثورة 25 يناير.وذكر التقرير أن الحزب الوطني قام باختيار
قياداته على أساس فئوي وطبقي حيث أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما
يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال
حتى يتسنى له السيطرة على مجريات اللأمور في مصر, حيث كان الكثير من قيادي
الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية.وأشار
التقرير إلى أن الوساطة والمحسوبية كانت معيارا لتوزيع أراضي الدولة للبناء
عليها في المواقع الساحلية المتميزة أو لتحقيق الاستصلاح أو إقامة
المشروعات حيث لم يتبع في ذلك أية قواعد تحقق العدالة وهو ما تأكد من حكم
المحكمة الإدارية العليا في شأن إلغاء عقد بيع أرض مدينتي إلى جانب أن نظام
العلاج على نفقة الدولة بالخارج كان مقصورا على أشخاص بذواتهم رغم انهم
قادرون على تلقي العلاج على نفقتهم الخاصة في حين حال بين المستحقين للعلاج
وبين العلاج على نفقة الدولة.وأكد التقريرتعارض سياسات الحزب
وأساليبه في ممارسة نشاطه مع النظام الديمقراطي حيث اتبع الحزب أساليب
القمع والتزوير في نتائج الانتخابات مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في
انتخابات حرة ونزيهة مشيرا إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس
الشعب الأخيرة وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع حيث انتهى لأمر إلى حله بعدما
خرج المصريون في 25 يناير الماضي وما تلاها من أيام.وذكر التقرير
القضائي أن الحزب وضع قيودا على الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بموجب
التعديل الذي أجراه عام 2005 على بعض مواد الدستور والذي هدف في حقيقة أمره
إلى تدعيم مبدأ التوريث وتقليل الإشراف القضائي على الانتخابات بما يجعله
إشرافا وهميا وصوريا.. إلى جانب إجراء الحزب لتعديلات في قانون الأحزاب
وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بما يمكنه من السيطرة على
كل شيىء والاطاحة بمعارضيه وبذلك يكون الحزب قد أفسد الحياة السياسية وهدم
النظام الديمقراطي وأفرغه من مضمونه.وأشار التقرير إلى أن الحزب
سخر الأجهزة الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية لخدمته وحماية أهدافه وليس
لحماية الشعب بل أصبحت جاهدة في حماية الحزب الوطني والحفاظ على بقائه
لتكون بذلك قد بعدت عن وظيفتها الحقيقية.وانتهى التقرير إلى أن
ممارسات الحزب الوطني على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا
والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعله حله مستوجبا مؤكدا مسئولية جميع أعضاء
الحزب عن ذلك حيث انهم التزموا الصمت حيال ممارسات قيادات الحزب ولم
يحاولوا تقويمه وتصحيح اعوجاجه من تصرفات قياداته أو منعهم من الاستمرار
فيها, بل شاركوا أحيانا في الخروج على مبادىء الحزب واستمروا في اختيار تلك
الشخصيات لتمثيل الحزب.وأوضح أن حل الحزب لا يحول بين قيام باقي
أعضائه وبين تكوين حزب اخر جديد يتفادى المخالفات السابق وقوعها من الحزب
القديم عملا بمبدأ حرية تكوين الأحزاب على ان يتوافر للحزب الجديد الشروط
المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية.وكان قد أعلن محافظ
القليوبية المستشار عدلي حسين سحب 3 مقرات من الحزب الوطني في كل من مدن
القناطر الخيرية، والخانكة، وشبرا الخيمة، مشيرا الى ان الحزب مثل سائر
الأحزاب الأخرى لن نترك له مقرات في أى مبنى أو مصلحة حكومية دون سند
قانونى.وأضاف أنه بالنسبة للمقر الرئيسي للحزب فى مدينة بنها فهناك
خلاف قانوني بين المجلس المحلى والحزب حول الملكية وهو ما ستحسمه الشئون
القانونية بالمحافظة بعد ما تم إحالة الموضوع للمستشار القانونى.وأشار
إلى أن المجلس الشعبى المحلى بالقليوبية قد قرر فى جلسته الإستثنائية سحب
كافة جميع مقرات الحزب الوطنى الحكومية،وعودتها مرة أخرى لحوزة المحافظة
على أن يتم سداد مقابل إنتفاع عن المدة السابقة التى قضاها الحزب داخل هذه
المقارات وذلك بالطرق القانونية.كان محافظ القليوبية قد أصدر قرارا
بإلغاء كافة قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة لصالح الأحزاب السياسية
بما فيها الحزب الوطني سواء كانت أراضي أو منشآت حكومية على أن يتم استرداد
جميع المقار الحكومية التي تضع الأحزاب يدها عليها دون سند قانوني،اما
بالنسبة للمؤجرة منها أو تم شغلها بأقل من أجر المثل سيتم تعديل الايجار أو
مقابل الإنتفاع ليصبح بأجر المثل منها علي أن يتم إتخاذ الاجراءات
القانونية لتحصيل مقابل حق الانتفاع الفعلي لهذه المقار منذ تاريخ شغلها.