من طرف 
المرسوم بالقانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات والاعتصامات جاء
لحماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة.. وقال، إن بعض من أضير من سقوط
النظام السابق له مصلحة فى إثارة الفوضى فى البلاد.
وقال وزير العدل، فى مقابلة مع "القناة الأولى بالتليفزيون المصرى" الليلة،
إن وضع هذا المرسوم بقانون، جاء بهدف قطع الطريق أمام هؤلاء الذين يريدون
توقف البلد عن الإنتاج والحياة الطبيعية، كما أنه جاء بعد أن تحولت
الاحتجاجات الفئوية إلى برنامج كامل من التخريب والتدمير وتعطيل الأعمال،
مما أدى إلى توقف بعض وسائل الإنتاج وشلل بعض مصادر الاقتصاد، مثل السياحة
والتصدير والاستيراد.
وشدد المستشار الجندى على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الثورة
يسلمان بحرية المظاهرات والتجمهر السلمى والتعبير عن الرأى، شرط أن يكون
التجمهر سلمياً ولا يترتب عليه الفوضى وإيقاف العمل فى المصالح الحكومية
ووسائل الخدمات والإنتاج.
وأضاف أن هذا المرسوم بقانون لا يجرم المظاهرات والاحتجاجات، ولكنه يجرّم
ما يؤدى منها إلى تعطيل وسائل الإنتاج وتعطيل المؤسسات الحكومية والعامة عن
العمل بشكل متعمد، مما يلحق الضرر بالثورة والبلد.
وحول العقوبات المقررة فى حال مخالفة هذا القانون، قال المستشار الجندى، إن
العقوبة تتمثل بالحبس مدة تبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وهذا الأمر متروك
للقاضى على حسب جسامة الجريمة. مضيفا أن بعض الأفعال التى تلحق الضرر
بالمجتمع تنطبق عليها بعض المواد فى قانون العقوبات وعقوبتها السجن، مثل
تعطيل المواصلات التى تنص المادة 167 منه على أنها جناية وعقوبتها مشددة.
وأكد أن تطبيق مرسوم القانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات سيتم على
أولئك الذين يتعمدون التخريب أو تعطيل الإنتاج. مضيفا أن العقوبة ستتناسب
مع الفعل.