من طرف 
رغم محاولات إفسادها، قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، اليوم
الجمعة، تعديل عددٍ من أحكام اللائحة الداخلية للنقابة التي أعدتها
الجمعية العمومية السنوية في أبريل 1974م، وفتح باب الترشيح في 20 يونيو
المقبل، على أن تكون الانتخابات في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل.
وأكد الدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة، والذي أدار العمومية
الطارئة نيابةً عن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الذي اعتذر عن الحضور،
أن مجلس النقابة يريد سرعة إجراء الانتخابات من أجل فتح باب الحرية للنقابة
التي توقَّفت فيها الانتخابات من عام 1992م، وتشكيل لجانٍ في النقابات
لإدارة الانتخابات.
وشملت التعديلات التي أقرَّتها العمومية الطارئة على تعديل نص المادة 41
لتكون "تجري الانتخابات بمقارِّ النقابات الفرعية تحت إشراف النقابة
العامة، وللنقابات الفرعية الحق في إضافة مقار إضافية، وتعديل المادة 43
ليكون فتح باب الترشيح للمستويات النقابية الممختلفة اعتبارًا من 20 يونيو
إلى 30 من الشهر نفسه، ويكون فتح باب الترشيح وانتهائه بحضور لجنة
يُشكِّلها مجلس النقابة المختص من بين أعضائه، والمادة 47 بإلغاء الفقرة
"هـ" بإضافة مادة تنص على إجراء الانتخابات لهذا العام 2011م على كلِّ
المقاعد النقابية على أن يتم بعد سنتين إجراء قرعة لإسقاط نصف أعضاء
المجلس.
وشهدت الجمعية العمومية مشادات وتجاوزات في حق أعضاء مجلس النقابة من
قيادات حركتي "أطباء بلا حقوق" و"لجنة الدفاع عن الحق في الصحة"؛ الأمر
الذي قرر به رئيس العمومية الطارئة لرفع الجلسة واعتماد قرارات الجمعية،
وبعد محاولاتٍ عادت المنصة، وتم إعلان القرارات مرةً أخرى.
وقال الدكتور عصام العريان لـ"إخوان أون لاين": إن ما حدث من مخالفات بعض
أعضاء الجمعية العمومية بالخروج عن المقترح المقدم من الجمعية العمومية إلى
جزئية فرعية أساء للأطباء، وإن محاولةَ البعض لإجراء جمعية موازية باطلة
قانونًا.
وأضاف الدكتور عبد الفتاح رزق عضو مجلس النقابة أن بعض التجمعات الطبية
أساءت إلى الجمعية العمومية، وأنه ما زالت هناك أزمة لدى قطاعات من الشعب
المصري لم تعد قادرةً حتى الآن على الوعي الكامل بمعنى الديمقراطية
الحقيقية، وقبول وجهة النظر الأخرى.