من طرف 
التقى السيد المستشار وزير العدل/محمد الجندى بوفد رسمى من
الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى يتزعمهم قيادات المصلحه لمناقشه مطالب
الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى بتحويلة الى هيئة قضائية مستقلة تحت اسم
(هيئة الملكية العقارية والتوثيق) والتى ينادون بها منذ عهد الرئيس الراحل
جمال عبدالناصر
وخاصه بعد المواقف المشرفة التى قدمها الاعضاء القانونيين الشرفاء من اجل
حمايه اراضى الدوله قبل وبعد ثورة 25 يناير ومطلبهم بتوفير ضمانات قانونيه
لحمايتهم من ذوى النفوذ والسلطة الذين خاضوا معهم مئات المعارك فى سبيل
حمايه اراضى وطننا الحر من السرقة والنهب وممارسة عملهم الوطنى بحياد
وشفافيه وبدون ضغط او تهديد
وصرح الوزير باهمية وخطورة دور الشهر العقارى فى حماية اراضى الدول
والمواطنيين وان الشهر العقارى احد اهم وحدات وزارة العدل ووعد بدراسه
مطلبهم بتحويل الشهر العقارى الى هيئة قضائية والبدء فى اعداد قانون جديد
للشهر العقارى يراعى هذا المطلب بعد دراسة الاسانيد القانونية المقدمه من
الاعضاء والاطلاع على تشريعات الدول المتقدمه التى استقرت تشريعاتها على
توفير حصانة قضائية للقائمين على التسجيل العقارى
ومن الجدير بالذكر انة تم ازاله اسباب الخلاف بين الاعضاء القانونيين
بالشهر العقارى وقيادات المصلحه بعد مفاوضات ناجحه بين الاعضاء وقيادتهم
بالمصلحة بعد رحيل وزير العدل السابق /ممدوح مرعى اثمرت عن تطابق للاهداف
وتوحيد للصفوف من اجل تحويل الشهر العقارى الى هيئة قضائية اسوة بباقى دول
العالم لحماية الملكية العقارية للدولة والمواطنيين والقضاء على الفساد