من طرف ينتظر الاعضاء القانونيون بالشهر العقارى حكم المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى رقم75 لسنه 31 ق والدعوى 30965 لسنه 60 ق محكمة القضاء الإدارى وذلك بسبب عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 64 الخاص بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق لمخالفتها نصوصا اخرى من دستور 1958
ويطالب اصحاب الدعوى بتحويل الشهر العقارى والتوثيق إلى هيئه قضائيه مستقله باعتبار ان الباحث القانونى يمارس أعمالا فنية نظيرة للأعمال القضائية ومن ثم فإن حرمانهم من الحصول على بدلات ومزايا مقررة مخالف لنصوص الفتاوى وموافقات مجلس القضاء الأعلى بجانب أنه يمثلا اخلالا لمبدأ المساواه بينهم وبين نظرائهم وهو ما قررته الدستوريه العليا فى حكمها الصادر رقم 193 لسنة 19 ق.
واستند اصحاب الدعوى إلى كون تحويل الشهر العقارى لهيئه قضائيه يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك وبرغم ذلك فإن وزارة العدل منذ 2001 حتى الأن لم تنفذ توجيهات الرئيس ووصف الأعضاء فى مذكرتهم أن مماطلة الوزارة فى إنشاء الهيئة المستقلة يرجع إلى حرص العدل على أموال الشهر العقارى مما يؤكد أن تحويله إلى هيئه قضائيه مستقله يعنى ضياع أموال طائلة على الوزاره.
ومن المنتظر أن تضع هيئه المفوضين تقريرها فى منتصف نوفمبر المقبل تمهيدا لحكم الدستوريه العليا.
يذكر ان الاعضاء القانونيون يسعون سعيا جديا للسيطره على مجلس اداره جمعيه نادى اعضاء الشهر العقارى وتم تحديد موعد لحل مجلس الاداره الحالى يوم الجمعه الموافق 14-01-2011 حتى يستطيعوا مواصلة المطالبه بكامل حقوقهم وتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائيه مستقلة.
ويطالب اصحاب الدعوى بتحويل الشهر العقارى والتوثيق إلى هيئه قضائيه مستقله باعتبار ان الباحث القانونى يمارس أعمالا فنية نظيرة للأعمال القضائية ومن ثم فإن حرمانهم من الحصول على بدلات ومزايا مقررة مخالف لنصوص الفتاوى وموافقات مجلس القضاء الأعلى بجانب أنه يمثلا اخلالا لمبدأ المساواه بينهم وبين نظرائهم وهو ما قررته الدستوريه العليا فى حكمها الصادر رقم 193 لسنة 19 ق.
واستند اصحاب الدعوى إلى كون تحويل الشهر العقارى لهيئه قضائيه يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك وبرغم ذلك فإن وزارة العدل منذ 2001 حتى الأن لم تنفذ توجيهات الرئيس ووصف الأعضاء فى مذكرتهم أن مماطلة الوزارة فى إنشاء الهيئة المستقلة يرجع إلى حرص العدل على أموال الشهر العقارى مما يؤكد أن تحويله إلى هيئه قضائيه مستقله يعنى ضياع أموال طائلة على الوزاره.
ومن المنتظر أن تضع هيئه المفوضين تقريرها فى منتصف نوفمبر المقبل تمهيدا لحكم الدستوريه العليا.
يذكر ان الاعضاء القانونيون يسعون سعيا جديا للسيطره على مجلس اداره جمعيه نادى اعضاء الشهر العقارى وتم تحديد موعد لحل مجلس الاداره الحالى يوم الجمعه الموافق 14-01-2011 حتى يستطيعوا مواصلة المطالبه بكامل حقوقهم وتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائيه مستقلة.