من طرف 
أعلن المجلس العسكري صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد، رقم 2 لسنة
2011، اليوم الاثنين، على أن يتم العمل به اعتبارا من غدا الثلاثاء، وقال
عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي اليوم، إن من أبرز
ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية
تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها
عدم قيام الأحزاب على أساس ديني.
وأضاف، أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض
ذلك على اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد
يكون الحزب قائما، اعتبارا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر؛ أي يوم 31
والتعديلات الجديدة "في القانون رقم 40 لسنة 1977" تحظر قيام الحزب في
مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو
على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات
العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
يشترط القانون الجديد أن يوقع على الإخطار بقيام حزب 5000 عضو مؤسس من عشرة
محافظات على الاقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة. وأن يمارس
(الحزب) نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من إخطار
لجنة الاحزاب دون اعتراضها.
قال اللواء شاهين ان التشديد يهدف لضمان الجدية، وانهاء حالة الأحزاب
الكرتونية التى عانى منها الحياة السياسية فى مصر والتى جعلت الشباب يعزف
عن المشاركة فى العمل السياسي، وقال لدينا أحزاب كثيرو لايعرف اسمها حتى
الشباب، وأضاف شاهين ان وفقا للتعديلات الدستورية فأن أختيار رئيس
الجمهورية قد يأتى من حزب لة مقعد واحد فكيف لاتكون لة أرضية لاتقل عن
5000 الاف عضو.
ووفقا للقانون يمكن أن تعترض اللجنة على قيام حزب أو تطالب بحله اذا خالف
شروط قيام الاحزاب ومنها ألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته
أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات
حماية الامن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
والنظام الديمقراطى.
وقال شاهين ان القانون الجديد حذف منة اشتراطات عديدة منها ان يمثل
البرنامج أضافة للأحزاب الموجودة وكذلك تم حذف عدم استغلال المشاعر الدينية
لانها عبارة فضفاضة وقال ان القانون ينص على عدم انشاء الأحزاب على اساس
دينى او طائفى او طبقى او فئوى وبالتالي لا اجتهاد مع النص.
واعلن شاهين ان القانون الجديد حذف الدعم الحكومى للأحزاب حتى تقضى على
ثغرة استخدمتها الأحزاب للحصول على الدعم دون وجود فاعلية فى الشارع
السياسي.
وحسب القانون، ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض
وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، واثنين من
مجلس الدولة، وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون
السابق، ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله، وذلك إذا ثبت من
التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من
الشروط المنصوص عليها في القانون.
وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من
خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم)
وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، إضافة
إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينين من قبل رئيس الجمهورية.