من طرف 
طالب مشروع عدالة الأسرة الذى نفذه المجلس القومى للطفولة والامومة بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بضرورة تعديلقانون الأحوال الشخصية بما يلائم حل مشكلة رؤية الاطفال للطرفين، ومشكلة تقديم الأبناء للمدارس وتعنت الطرف الحاضن فى ذلك.أعلن
ذلك الثلاثاء خلال المؤتمر الختامى للمشروع الذى عقد بعنوان "عدالة الأسرة
بين الواقع والمأمول فى ضوء التغيرات المعاصرة" ونظمه المجلس بالتعاون مع
مركز التميز لجمعية تنمية المجتمع المحلى بوراق الحضر بحضور نخبة من
الخبراء والمتخصصين وممثلى وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى
ومنظمات المجتمع المدنى.وأكدت الدكتورة لمياء محسن الامين العام
للمجلس - خلال المؤتمر - نجاح مشروع عدالة الأسرة الذى نفذه المجلس
بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 5 سنوات فى محافظات
الجيزة وبورسعيد والمنيا بهدف تعزيز سبل تحقيق عدالة الاسرة ودعم الاستقرار
الاسرى وحماية حقوق الطفل.واوضحت أن للمشروع 4 محاور أساسية يعمل من خلالها تشمل جوانب التوعية والمشورة الأسرية وحماية الطفل والتمكين الاقتصادى.وقد
أوصى مشروع عدالة الأسرة الذى نفذه المجلس القومى للطفولة والامومة
بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية - فى ختام أعماله - بوضع حد
أدنى لسن الزواج بالنسبة لكل من الرجل والمرأة حتى لايتعرضا لمشكلة الطلاق
نتيجة لصغر السن والزواج المبكر، وفرض رسوم باهظة على الرجل الذى يطلق
زوجته لأسباب غير منطقية يبدو منها الرغبة فى مجرد التحلل من الزواج،
وتعميم أسلوب صندوق الزواج وتطويره ليصبح مؤسسة اجتماعية تعنى بجميع شئون
الأسرة سواء بتسيير أمور الزواج أو الحد من الطلاق.وطالب المشروع
بإنشاء مكاتب لفحص طلبات الراغبين فى الزواج أو الطلاق حتى لاتترك شئون
الزواج والطلاق لرغبات الافراد، والاهتمام بتوفير عمل مناسب للسيدة المطلقة
مع إتاحة الفرصة لها لتعلم مهنة جديدة تدر دخلا لها ولأبنائها ، وإتاحة
أماكن مخصصة لتنفيذ احكام رؤية الأبناء.ودعا المشروع إلى تعديل
لائحة صرف أحكام النفقات للمطلقات الحاصلات على أحكام لتنفيذها من بنك ناصر
الاجتماعى "صندوق الاسرة" بحيث يسمح للصرف لهن بصفة دورية.وأشار
المشروع إلى أهمية التنسيق بين الخدمات التى تقدمها مكاتب التسوية بمحاكم
الأحوال الشخصية وبين الخدمات المقدمة من مكاتب المشورة الأسرية ومكاتب
التوجيه الأسرى فى التعاون لحل قضايا النزاعات بواسطة فريق عمل يضم
الجهتين.