من طرف 
سياسيون وقيادات حزبية بإلغاء مجلس الشوري وإسناد دوره واختصاصاته إلي
المجالس القومية المتخصصة، وقالوا إن المجلس لا توجد له أهمية توجب البقاء
عليه.
ووصف
د.مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون العربية والدولية بمجلس الشوري دور المجلس
بأنه «مكلمة»، مشيرًا إلي أن دوره التشريعي لا يظهر بوضوح إلا إذا تم
الأخذ بنظام الدولة البرلمانية.
وقال
القيادي بحزب التجمع عبدالغفار شكر إن المجلس أنشأ في ظروف كان النظام
يريد أن يحكم قبضته علي السلطة وأن دوره لا يتعدي دراسة القوانين المكملة
للدستور في حين كان يقوم مجلس الشعب بإقرار القوانين ومراقبة الأداء
الحكومي بما يعني أنه مجرد «ديكور» فقط.
وطالب
أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري محمد سيد أحمد بإنشاء وحدات خاصة
بالبحث العلمي في الجامعات تتولي دراسة القوانين بدلاً من مجلس الشوري..
وقال القيادي الناصري د.حسام عيسي إن المجلس يكلف الدولة مبالغ طائلة
تتراوح بين 300 إلي 400 مليون جنيه تنفق علي رواتب أعضائه وانتخاباته.