من طرف 
تولى الوزارة هو تحقيق العدل فى المجتمع، وتيسير سبل التقاضى وتأكيد حقوق
الإنسان فى الحرية، مع ضمان نزاهة جميع العمليات الانتخابية التى تتم على
أرض مصر، ويشرف عليها القضاء، مشيراً إلى تجربة الاستفتاء التى أثبتت قدرة
القضاة على تأدية مهمتهم بإخلاص وشفافية.
وأضاف المستشار الجندى خلال حواره مع تامر أمين ببرنامج "مصر النهارده" أن
الوزارة لا تعانى عجزاً فى عدد القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء، كما
أشيع، بل إنها تملك من الأعداد ما يكفى إلى جانب حسن التنظيم بما يكفى
لإتمام عملية الانتخابات، نافياً رفض بعض القضاة الإشراف عليها بقدر ما كان
الاعتذار لأسباب شخصية، وأن هناك من القضاة من لم تتم دعوته للإشراف،
وتوجه لرؤساء المحاكم لطلب المشاركة تطوعاً، رافضين تقاضى المكافآت
باعتبارها مهمة وطنية.
وأكد وزير العدل أن حصانة القضاة لا يمكن أن تنتقص لأنها كاملة بحكم
القانون، بالإضافة إلى أنها نابعة من ذات القاضى، لذا لا يجب أن يطالب
بالاستقلال، نافياً وجود ضغوط على القضاة بسبب محاكم التفتيش، لأن من يقوم
بالتفتيش عليهم هم قضاة مثلهم، وبالتالى لا يمكن لقاضٍ أن يضغط على قاضٍ
آخر مثله، مشيراً إلى أنه حتى وإن كانت هناك ضغوط تمت بالفعل، فكانت فى
العهد السابق، ولن يحدث من الآن لأن قيمة القاضى فى استقلاله، مؤكداً عدم
معارضته لنقل إدارة التفتيش من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان
مزيد من الاستقلال، ولكن لابد من إجراءات تشريعية لتعديل قانون السلطة
القضائية، وبالفعل يتم العمل على ذلك، وعندما ينتهى سيتم إقراره فورا
وتنفيذه.
وأضاف وزير العدل أن سلطاته لا تشمل التفتيش القضائى، ولو أراد الهيمنة على
أحدهم فهو لا يستحق أن يكون قاضيا، مؤكدا أن كراسى المناصب تغير الأشخاص
القابلين للتغير فقط، وأنه قبل الوزارة من أجل مصر والمشاركة فى وقت يحتاج
لكل جهد، مشيراً إلى أن أى قاض يدعى أنه وقع تحت ضغط فهو ليس قاضيا، لأنه
حينما يخلو مع ملف قضية ويدرسه ويجلس على المنصة لإطلاق حكمه وحيثياته لا
أحد يملك عقابه إلا الهيئات القضائية، وأن كل سبل العقاب أيضا تخضع لرقابة
قضائية.
ووعد الجندى بإزالة كل أساليب الضغط من طريق القضاة، لأن تطبيق العدل ساعة
يساوى 70 سنة عبادة، وأن هذه تجارة مع الله لابد أن يستغلها القضاة.
وعن ملف أجور المستشارين والقضاة، أكد المستشار الجندى أنه ظل بعيداً عن
القضاء لمدة 23 عاماً، ولكنه يعلم أن رواتب القضاة فى ازدياد دائم، وعلى
الرغم من ذلك سيسعى لتطبيق المزيد منها، ولكن التوقيت لا يتناسب الآن مع
مطالب إضافية بسبب الأزمة التى تمر بها مصر واعداً بتطبيقها فور استرداد ما
نهب من مصر.
فيما أوضح أن تنفيذ الأحكام القضائية من أعلى مهام وزير العدل، حيث لا جدوى
من وجود قانون دون تنفيذ أحكامه، كما أن هناك قانوناً ينص على حبس وعزل أى
موظف عام يرفض تنفيذ حكم قضائى، كما حدث مع المشير أبو غزالة الذى صدر ضده
حكم بالحبس سنة، مشيراً إلى اختصاص إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل
وبكافة المحاكم بمراقبة تنفيذ الأحكام، مؤكداً أن مراكز النفوذ فى النظام
السابق كانت تحول دون تنفيذ الأحكام، ولكن الآن لن يستطيع مسئول فى الدولة
منع تنفيذ حكم لأنه لا أحد فى مصر يعلو فوق القانون، قائلا "لن أسمح لأحد
بالتدخل فى اختصاصاتى".
وأكد المستشار الجندى أنه لا يوجد خلاف مع نادى القضاة، بل إنهم أول من
رحبوا به فى الوزارة، وأن الاحتقان السابق كان سببه الإجراءات التى كان
يتبعها النادى وتحرج وزير العدل، مما يدفعه لاتخاذ مواقف عدائية وقرارات
تعسفية ضده، مشيراً إلى ضرورة دعم مثل هذه الأندية لأنها تخدم رجال القضاء.
وعن استرداد الأموال من الخارج أكد وزير العدل أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات
لتجميد الأرصدة، بل إن سويسرا تبرعت بعد التنحى بنصف ساعة فى عرض أمر
تجميد الأرصدة من تلقاء نفسها، وأن هناك دولاً تطلب سفر خبراء من العدل
لإتمام الإجراءات ويتم تنفيذه، إلا أن استرداد أموال مصر من الخارج يتطلب
أحكاماً إدانية تثبت عدم مشروعية مصادرها، وأن الإجراءات تسير تباعاً،
وجهاز الكسب غير المشروع يعمل على الجرائم التى تمس الذمة المالية التى لا
يمكن الكشف عنها إلا إذا ثبتت الإدانة.
ونفى وزير العدل عدم استقلالية النيابة الإدارية، مؤكدا أن دورهم ملاحقة
الفساد، ولا أحد يقيد سلطاتهم، وأنه وعدهم خلال لقائهم به بتنفيذ كل ما
يطلبونه من تعديلات فى قانونهم، بما يكفل الاستقلال والحصانة، مؤكداً أن
دوره تسيير الخدمات لكافة القطاعات، لأنه تولى الوزارة لوضع إمكانيات
وطاقات تخدم مصر غير طامع فى منصب أكبر من الذى تقلده كنائب عام، نافياً أن
يكون له أى اتجاهات حزبية.
وفيما يخص مطالب موظفى وزارة العدل، أكد المستشار الجندى أنه يؤيدها، ولكن
هناك أولويات فى ظل ميزانية منعدمة لا تفى بكافة الاحتياجات التى تم تلبية
60% منها، مشيراً إلى أنه عند عودة الاستقرار سيعمل على إعادة بناء قصور
العدالة والمحاكم بعد استرداد الأموال المنهوبة.
واختتم وزير العدل حديثه عن قانون تجريم الاحتجاجات الذى أكد أنه لم يتم
اللجوء له إلا بعد حدوث شلل تام فى كافة مؤسسات ومصالح الدولة، مشيراً إلى
أن الحكومة تعلم أن هدف الثورة هو إطلاق الحريات، وبقاء المجلس العسكرى فى
السلطة لم يكون إلا بإرادة ثورية، وأن هذا القانون يحمى حرية العمل ومعاقبة
من يعرقلها.