من طرف 
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى أقامها كل من أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وإيهاب ناجى عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى أقاماها طعنا على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011 بشأن تنظيم دور منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات، والذى يتضمن المادة الرابعة التى توجب على تلك المنظمات الإفصاح عن مصادرها، وطرق جمع المعلومات فى التقارير التى تصدرها بشان العملية الانتخابية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة الرابعة قد حددت لمنظمات المجتمع المدنى التى يتم التصريح لها بمتابعة الانتخابات طريق عملها، بما يضمن عدم الخروج عن الحياد المفترض فيها، وبعدم استخلاص نتائج قبل أوانها أو الإدلاء بتعليقات وتصريحات حول سير العملية الانتخابية، خلال إجرائها، مما قد يثير البلبلة لدى جموع الشعب المصرى.