من طرف 
تدرس وزارة التجارة المصرية إلغاء حظر تصدير الذهب قبل شهر يونيو/
حزيران 2011 مع اتجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية نحو الاستقرار، والتجار
يؤكدون استمرار ركود سوق المصوغات رغم تراجع الأسعار.وقال الوزير
د. سمير الصياد، إن القرار الصادر فى فبراير/ شباط 2011 بحظر تصدير الذهب،
كان بسبب ظروف استثنائية واستهدف الحفاظ على ثروات مصر من المعادن النفيسة
والحيلولة دون خروجها.وتابع أن الاستقرار دفع الوزارة لدراسة إصدار
قرار بإلغاء الحظر قبل انتهاء موعده المقرر فى يونيو ونفى اي نية لمد العمل
بالقرار بعد انتهاء فترته.وكان قرار الحظر قد أثار اعتراض عدد من
منتجي ومصدري الذهب، الذين حذروا من أنه سيساعد على انتشار التهريب بعد
إغلاق القنوات الشرعية للتصدير، وفقا لما اوردته المصري اليوم.وعلى
صعيد سوق الذهب، قال أمير رزق، عضو رابطة صناع وتجار الذهب، إن الركود لا
يزال يسيطر على السوق، رغم انخفاض الأسعار عالميا ومحليا.وسجل "عيار
24" نحو 257.9 جنيه، مقابل 225.66 جنيه للجرام من "عيار 21"، أما الجرام
من "عيار 18" فبلغ سعره نحو 193.42 جنيه وسجل الجنيه الذهب 1805.28 جنيه.