من طرف 
الحسابات المصرفية للثلاثة الكبار وزوجاتهم د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب
وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ود.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية،
كما قرر جهاز الكسب غير المشروع منعهم من التصرف في أموالهم هم وزوجاتهم
وأولادهم القصر بالإضافة إلي منع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق
من السفر
كما حجزت محكمة جنايات الجيزة قضية غسيل الأموال والتربح
المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلي جلسة 5 مايو المقبل
للنطق بالحكم.
العادلي وصل إلي المحكمة في سيارة مصفحة ووسط حراسة مشددة وتجمع عشرات المواطنين مطالبين بالقصاص من وزير الداخلية الأسبق.
ظل المتهم واقفاً في قفص الاتهام طوال فترة المحاكمة وقام موظفوا المحكمة بتنظيف القفص بالمنظفات في سابقة لم تحدث من قبل.
يأتي
ذلك فيما تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغاً يتهم مسئولين
سابقين وحاليين بهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع بتسهيل
الاستيلاء علي المال العام لعدم قيامهم برصد الفساد. وطالب البلاغ بمحاكمة
اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق واللواء محمد
التهامي الرئيس الحالي للهيئة والمسستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير
المشروع والمستشار أحمد الشلقاني رئيس الجهاز السابق. وكشف مصدر مسئول أن
مكتب النائب العام طلب تحريات من الجهات الرقابية حول 600 بلاغ بإهدار
والاستيلاء علي المال العام أبرزهم أسرة الرئيس السابق ولم يتم الرد إلا
علي 120 بلاغاً فقط. كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن احتكار
ثلاث شركات خاصة لاستيراد 80% من احتياجات مصر من القمح.
من جهة
أخري عرض رجل الأعمال منير غبور المتهم في قضايا تخص أراضي الدولة ومنظورة
حاليا 70 مليون جنيه مقابل تسوية النزاعات القضائية بشأن حصوله علي قطعة
أرض بالقاهرة الجديدة بقيمة زهيدة لا تتساوي مع قيمتها الحقيقية.