من طرف 
فى اجتماع دعت اليه "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة"، وحضره ممثلي جماعة
"الإخوان المسلمين"، و"الجمعية الوطنية للتغيير"، و"إئتلاف شباب الثورة"،
و"مجلس أمناء الثورة"، و"تحالف ثوار مصر"، و"ائتلاف مصر الحرة"، و"حركة
شباب 25 يناير"، و"تحالف الأكاديميين المستقلين"، تم الدعوة الى
التظاهر يوم الجمعة المقبل بميدان التحرير، تحت اسم "جمعة المحاكمة والتطهير".
ووضعت اللجنة فى اجتماعها الذى عقد مساء الاثنين مجموعة من المطالب جاء فى
مقدمتها : سرعة القبض على الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته وأعوانه من
الفاسدين، خاصة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نظيف والتحقيق
معهم ومحاكمتهم على كافة ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري، وإقالة
النائب العام "الذي ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز
الفساد المطلوبة للمحاكمة" وعلي رأسها الرئيس المخلوع ورموز الفساد، وتعيين
جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق، وإقالة نائب رئيس
الوزراء الدكتور يحيى الجمل بعد ما وصفته اللجنة بـ "سقطاته المتكررة وما
أحدثه من فتن، وفشله في إدارة الحوار الوطني، وعلاقته ببعض رموز النظام
السابق، ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين"، وإقالة
ومحاكمة كافة العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين.
كما تضمنت المطالب تطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم. وسرعة
الافراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم، وسرعة حل المحليات الذراع
الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسد وتحديد موعد قريب لأجراء
انتخابات المحليات علي أسس سليمة، واستكمال تطهير المؤسسات الأعلامية
والصحفية، وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق
ومحاكمة الفاسدين منهم، وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من
قبل أمن الدولة وانتخاب الأكفأ وإصلاح نظام التعليم باعتباره هدفًا قوميًا
يتعين الاهتمام به، وسرعة سن قانون لتحديد الحد الدنى للأجور للقضاء على
جميع صور المظاهرات الفئوية.
وأهابت قوى وشباب الثورة، بالقوات المسلحة "التى هي ملك للشعب والذي
ائتمنها علي ثورته"، عدم التباطؤ أكثر من ذلك فى تنفيذ هذه المطالب حفاظا
علي حقوق الشعب ومكتسبات الثورة وأن يبقي شعار الجيش والشعب يد واحدة هو
الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب فى نهاية المرحلة
الانتقالية بعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية قبل نهاية
العام.
وأكدت على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأن الشرعية
الثورية هي أساس الحكم في البلاد يفوض من يشاء ويسقط الشرعية عمن يشاء.