من طرف 
كما دعا الإخوان في رسالتهم الإعلامية المجلسَ العسكري والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكل رموز نظامه، وبخاصة الذين تورطوا في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين في مختلف محافظات مصر منذ اندلعت ثورة 25 يناير وحتى إعلانه التنحي.
وأكدوا أن هذه الجرائم لا تحتاج إلى البحث عن أدلة، أو قرائن بعد ما شهده العالم أجمع من عنفٍ متعمدٍ وصل لحدِّ القتل العمد برصاصات القناصة لمئات المصريين.
وطالب الإخوان علماء التوجه السلفي المشهود لهم برجاحة العقل ودقة الفهم إلى مراجعة المواقف والفتاوي التي أثارت قلقًا وبلبلةً داخل الشعب المصري، وأن يعملوا على تهدئة الشارع المصري الذي أصابه الذعر؛ ما طرحه البعض من هدم الأضرحة ورفض السياحة وما شابه ذلك.
وشددوا على أهمية احترم الجميع الاجتهادات الفقهية المتنوعة دون إصرارٍ على رأي واحد في المسائل الفقهية التي تحمل العديد من الآراء والاجتهادات المختلفة، وأن يراعوا المصلحة الشرعية فيما يتعلق بمصالح الوطن، وبما يقطع الطريق على دعاة الفتنة والمتربصين بأمن ووحدة وسلامة الوطن.
وأعرب الإخوان عن قلقهم من عودة جهاز مباحث أمن الدولة بشكلٍ جديدٍ من خلال نقل ضباطه وهيئاته إلى قطاع الأمن الوطني، موضحين أن هذا يعيد البلاد إلى نقطة الصفر من جديد، ويمنع الثقة في القرارات التي يتم اتخاذها لتنفيذ مطالب الشعب المصري.