من طرف 
إجراءات قانونية وتأديبية تجاه محامى المحلة الذين هربوا زميلهم المحامى
المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وكسروا الباب الحديدى لقفص الاتهام داخل
محكمة الجنايات فى مجمع محاكم المحلة، وذلك فى حال التأكد من ارتكابهم
للواقعة.
وقال طوسون لليوم السابع، "لو كان المحامون ارتكبوا ذلك بالفعل فإنه يعد
خطأ جسيم وغير قانونى ويجب محاسبتهم عليه وتطبيق القانون، لأن نقابة
المحامين يجب أن تكون أحرص المؤسسات على تطبيق القانون، مضيفا أنه سيتم بحث
الأمر مع أعضاء المجلس لاحتواء الأزمة.
ومن جانبه، استنكر مختار العشرى عضو مجلس النقابة العامة عن محافظة
الغربية، تصرف محامى المحلة الذين هربوا زميلهم، قائلا "القاضى أصدر حكما
خاطئا على المحامى من الناحية القانونية ولكن هذا غير مبرر لرد فعل
المحامين ولا يجوز أن نعالج الخطأ بخطأ أكبر"، موضحا أن نقيب محامى الغربية
توجه إلى المحامى العام الأول للمحلة لمحاولة احتواء الأزمة.
وكان مجمع محاكم المحلة قد شهد أمس الاثنين، هروب محام من داخل محكمة
الجنايات متهم فى قضية تزوير ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم
1277 جنايات أول المحلة، وذلك بعد تجمهر عدد من المحامين داخل قاعه المحكمة
وكسروا الباب الحديدى لقفص المتهمين والاعتداء على الحرس بالضرب وتهريب
المحامى المتهم.
وكانت محكمة الجنايات بالمحلة برئاسة المستشار نذير أبو الفتوح وعضوية
المستشارين سيد متولى وعبد الحميد صقر صدقت اليوم على الحكم الصادر غيابيا
على المحامى مصطفى عزمى متولى والمتهم فى قضية تزوير بالسجن لمدة 10 سنوات.
وعقب إصدار المحكمة حكمها على المتهم أثار عدد كبير من المحامين الشغب داخل
القاعة وقاموا بتكسير المنصة والاعتداء على الحرس وتكسير باب قفص المتهمين
وتهريب المحامى المتهم.