من طرف 
للجهات المسئولة، وهى المقرات التى لا عقد إيجار لها والتى حصل عليها الحزب
فى الماضى، ولم يبق الحزب إلا على المقرات التمليك التى تم بناؤها بأموال
الحزب والمقرات التى لها عقد إيجار رسمى يتم دفعه شهريا.
وأوضح الحزب أنه جار حاليا حصر المقرات المملوكة للدولة والتى لم يملك
الحزب عقودا رسمية بها تهميدا لإعادتها، وكان قد قرر مجلس الوزراء فى
اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، تشكيل لجنة لحصر كافة
المقار والأصول المملوكة للدولة التى بحوزة الحزب الوطنى (الحاكم سابقاً)،
وذلك تمهيداً لاستردادها وإعادتها للدولة، حرصاً على الحفاظ على المال
العام.