من طرف 
من المتوقع ان يصدر مجلس الوزراء اليوم قرارا باعادة الحصص الاستيرادية
المعفاة من الجمارك كاملة الى مدينة بورسعيد والغاء القرار الذي كان قد صدر
عام 2002 بالغاء المدينة الحرة تدريجيا والذي كان من المفترض ان يتم بحلول
عام 2009 الا انه تم تمديده عامين.
وتقدر قيمة هذا الحصص بنحو 100 مليون جنيه على حساب ان الدولار يساوي 75 قرشا حسب قانون المدينة الحرة ببورسعيد.
وكان النشاط التجاري بالمدينة قد تقلص بسبب تراجع حجم الاستيراد بالمدينة
الحره المصرية الوحيدة ببورسعيد بعد قرارات اتخذت في عام 2002 من جانب
الحكومة المصرية لإلغاء المدينة الحرة تدريجيا.
ويتم صرف الحصص الاستيرادية بالمدينة لنحو ثلاثة الاف مستورد بقيم تتراوح
بين عشرة الاف جنيه و750 الف جنيه مصري رغم تراجع اعداد المشترين
والمترددين على المدينة التي لازالت تنعم بقدر محدود من البضائع المستوردة
خاصة الملابس.
وتمثل الملابس الجاهزة تمثل نحو 75 في المئة من اجمالي الحصص الاستيرادية ببورسعيد .
وكانت مصر قد أصدرت في عام 2002 قرارا بإلغاء المدينة الحرة ببورسعيد خلال
خمس سنوات وتعامل المدينة بعد ها مثل أي مدينة في مصر ثم صدر قرار في العام
الجاري 2006 بمد العمل بقانون المدينة الحرة عامين آخرين على أن ينتهي
العمل بها في عام 2009
و بدأت مصر ترشيد حجم الاستيراد بالمدينة منذ عام 1980/1979 بالمرشد
رقم/1/ الذي شمل ترشيد استيراد الصيني والعطور حيث كانت عمليات الاستيراد
خلال الفترة من عام 1976 حتي 1979 مفتوحة وبدون حد اقصي.