من طرف 
المجلس الأعلي للقوات المسلحة تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم
الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعضوية أربعة مستشارين
للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته والمتعلقة
بتضخم ثرواتهم، والوقوف علي صحة ما تناولته وسائل الإعلام المرئية
والمقروءة بشأن تملكهم لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
وأعطي
المجلس للجنة القضائية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مبارك وأفراد
عائلته من التصرف فيما قد تبين وجوده من عقارات أو حسابات مصرفية خارج مصر
ومتابعة تنفيذ ما صدر من قرارات بتجميد أرصدتهم بها وكشف سرية الحسابات
وفقًا لقوانين هذه الدول واتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار أحكام قضائية
لاسترداد العقارات والمنقولات وجميع الأموال الموجودة بالخارج في حال ثبوت
حصول الرئيس السابق وأفراد عائلته عليها بطريقة غير شرعية وكذلك إصدار
الأحكام القضائية لإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة.
كما
خول المجلس العسكري للجنة القضائية اتخاذ الإجراءات الضرورية للقيام
بأعمالها ومنها الاطلاع علي الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدي
الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول علي صور منها بما في
ذلك الجهات التي تعتبر البيانات والأوراق التي تتداولها سرية وكذلك سؤال
الرئيس السابق وأفراد عائلته أثناء التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير
المشروع والاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين
لمعاونتها في إنجاز مهامها.
فيما قرر«الكسب غير المشروع» استدعاء
جمال مبارك مطلع الأسبوع المقبل وزكريا عزمي اليوم للإستماع لأقوالهم علي
خلفية التقارير الرقابية حول تضخم ثروتهما بصورة فاحشة، وتجري هيئة الرقابة
الإدارية حول ثورة مبارك وزوجته وصفوت الشريف وعزمي وسرور وزوجاتهم
وأبنائهم.