من طرف 
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال كل من الدكتور عاطف
عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق
ومحمد الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزوجاتهم.
كما أيدت المحكمة قرارا بمنع الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من
التصرف فى أمواله والتحفظ على الأرض الخاصة بالوليد بن طلال بتوشكى مع
تأجيل نظر أمر المنع من التصرف فى الأموال والخاص بسامح فهمى وزير البترول
الأسبق وزوجته إلى جلسه باكر بناء على طلب الدفاع للاطلاع.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد السيد أحمد بحضور المستشارين هشام سرايا
ومصطفى عطية بحضور كل من المستشار عماد عبد الله محامى العام لنيابة
الأموال العامة ومصطفى سامى رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
بدأت الجلسة اليوم فى الحادية عشر والنصف بالقضية الأولى وهى نظر قرار
النائب العام بالتحفظ على أموال كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء
الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف، رئيس
مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وزوجاتهم، وذلك فى ظل
التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن عملية بيع شركة أسمنت أسيوط
المملوكة للدولة وما شابها من مخالفات، على نحو أضر بالمال العام.
وأكد دفاع المتهمين، إن الصفقه التى تحقق بها نيابة الأموال العامة الآن
تمت منذ 12 سنة وذلك ببيع شركه أسمنت أسيوط إحدى مصانع القطاع العام
وأشاروا إلى أن تلك الصفقة تمت بصوره قانونية وكانت من قبل اللجنة
الوزارية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وقتها و التى حددت سعر
السهم و تم الإعلان عنه بالصحف القومية بطرح 77% من الأسهم لمستثمر وحيد
و10 % للاكتتاب العام و ذلك برقابه الشركة القابضة والجهاز المركزى
للمحاسبات وهيئة ألرقابه الإدارية و تم البيع بأعلى سعر حيث حددت اللجنة
سعر البيع ب 40 جنيها للسهم ولكنه الشركة المتقدمة " knbg" حددت لجنة من
خبرائها سعر السهم بـ35 جنيها، إلا أن شركة أخرى وهى "سيماكس" المكسيكية
طرحت سعر 44 جنيها للسهم فتم البيع لها.
وفند الدفاع المخالفات التى جاءت بتقرير مباحث الأموال العامة فمن حيث
تدنى تقدير سعر السهم أشار الدفاع إلى أن الشركة العالمية والتى تضم العديد
من الخبراء الاقتصاديين حددت سعر لسهم ب 35 جنيها وبالرغم من ذلك تم البيع
ب 44 جنيها للسهم وفيما يتعلق بوجوب إلغاء المزايدة لتقدم مزايد واحد
عليها قال المحامون إن القانون يجيز البيع فى حاله عدم تقدم إلا مستثمر
واحد، كما أن مباحث الأموال ألعامه لم تثبت وجود تربح أو إدخال أى أموال
فكيف تمتد التهم إلى زوجاتهم؟.
ودفع المحامون بعدم دستورية النص الذى اعتمدت عليه النيابة العامة فى
التحفظ على أموال الزوجات وطلبوا من المحكمة أن تسمح لهم بالطعن على
دستورية المادة، إضافة إلى عدم جدية التحريات والتحقيقات وعدم وجود أدلة.
وأشاروا فى مرافعتهم إلى أن أى تربح حدث كان للدولة وليس تربح منها إلا إن
المحكمة أصدرت حكمها فى نهاية الجلسة بتأييد قرار التحفظ على أموالهم
وزوجاتهم.
من جانب آخر، نظرت نفس الدائرة بالمحكمة جلسة أمر المنع من التصرف الصادر
من النائب العام الخاص بأموال كل من يوسف أمين والى موسى وزير الزراعة
الأسبق وزوجته، الذى يطول منعهم من التصرف فى الأملاك العقارية والمنقولة
والسائلة، والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها و التحفظ على
الأرض المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكى، إلا أنه لم يحضر أى من
المحامين للدفاع عنهم فأصدرت المحكمة قرارها بتأييد قرار المنع.
كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تعاقد يوسف والى مع شركة المملكة
للتنمية الزراعية المملوكة للوليد، واشتمال العقد على شروط غير معهودة
ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة على مزايا ومنافع دون وجه حق تمثلت فى
التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً، ومنح الشركة حق
التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم أن التملك يرتبط بتمام
الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات، فضلاً عن إعفاء الشركة من كافة
الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
إلا أن المحكمة أجلت الحكم فى أمر منع تصرف سامح فهمى وزير البترول السابق
فى أمواله إلى جلسة باكر وذلك بعد أن طلب المحامى الحاضر عنه التأجيل
للاطلاع على أمر المنع من التصرف وذلك بعد أصدر النائب العام قراره بعد إن
تم اتهامه بالإضرار المدى بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه
حق، بأن تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل من خلال
وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات
القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمى، مما ألحق ضرراً بالمال العام
بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم بمبلغ 4 مليارات
دولار دون وجه حق.