من طرف 
اللازمة لتأسيس أى حزب جديد، طبقاً لنصوص القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل
بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وجاء فى الدليل 7 شروط لتأسيس الحزب.
اشترط الدليل أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وألا
تتعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياسته أو أساليبه فى ممارسة
نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى
أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وألا
يقوم الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته
أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وألا تنطوى وسائل الحزب على
إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وألا يقوم كفرع لحزب
أو تنظيم سياسى أجنبى.
واشترط الدليل ضرورة أن تكون مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته
ووسائل ومصادر تمويله معلنة غير سرية، مع أن يشمل النظام الداخلى للحزب
القواعد المنظمة لشئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية.
وفيما يتعلق بشروط الانتماء إلى أى حزب سياسى، أكدت اللجنة على ضرورة أن
يكون العضو مصرياً وإذا كان متجنساً وجب عليه أن يمضى على تجنسه خمس سنوات
على الأقل، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية، وألا يكون من أعضاء الهيئات
القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء
الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو
القنصلى أو التجارى، ويشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً
قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.
وجاء فى الدليل الإرشادى من ضمن إجراءات التأسيس أن يكون الإخطار كتابياً
ويرسل للجنة مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو ولا يشترط أن تكون التوكيلات
فردية، بل يكفى أن يشترك أكثر من عضو فى توكيل واحد، ويشترط أن يكون
الأعضاء المؤسسون من عشر محافظات على الأقل، بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من
كل محافظة، وأن يتضمن الإخطار أسماء الأعضاء ورقم وتاريخ التوكيل، كما
يرفق به أصول التوكيلات وصور ضوئية من بطاقات الرقم القومى والمستندات
المتعلقة بالحزب، خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وبيان الأموال التى
تم تدبيرها للتأسيس ومصادرها.
ومن ضمن الضوابط والضمانات التى وضعتها اللجنة أمام الأحزاب، لكى تستطيع
ممارسة نشاطها، ضرورة الترويج لأفكار الحزب، ونشر معلومات عنه بالوسائل
المشروعة، مع ضرورة المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة، واستخدام
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، خاصة أثناء الدعاية
الانتخابية، كما شددت اللجنة على عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية
الحزبية فى الوثائق الرسمية، مع المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب
المتنافسة، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين.
واشترطت اللجنة ضرورة أن تكون الموارد المالية للحزب من اشتراكات أعضائه
وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين ومن حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه
غير التجارية التى يحددها النظام الداخلى، ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو
ميزة أو منفعة من أجنبية أو من جهة أجنبية أو دولية، أو من شخص اعتبارى،
حتى لو كان متمتعاً بالجنسية المصرية، ويلتزم الحزب بإخطار الجهاز المركزى
للمحاسبات بما تلقاه من أموال.
كما قررت اللجنة إعفاء مقار الحزب من الضرائب والرسوم العامة والمحلية،
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب،
إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة وإلا اعتبر التفتيش باطلا.
وأعطت اللجنة لكل حزب حق إصدار صحيفتين، على الأكثر، للتعبير عن آرائه، دون
التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96
لسنة 1996.