من طرف 
قامت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أبتأجيل دعوى قضائية لأفراد
اتطالب بتحصيل الرسوم من السفن التي تعبر قناة السويس بالجنيه المصري،
ووقف التعامل بالعملة الأجنبية الدولار لجلسة 7 يونيو وذلك فى أولى جلسات
نظر الدعوى.
وقد
رفع محمد الغول وحسن أبوعمر المحاميان دعوى قضائية ضد كل من وزير النقل
ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس ، وطالبا بالتعامل بالجنيه المصري كرسوم
تحصيل لعبور السفن بقناة السويس ووقف التعامل بالنقد الأجنبي الدولار.
ويوضح
المحاميات إن التعامل بالجنيه المصرى فى تحصيل رسوم قناة السويس سوف يؤدى
لارتفاع قيمته وزيادة الطلب عليه الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع
فى السوق وخاصة المستوردة بسبب انخفاض تكلفة العملة،بالاضافة الى أنه يساعد
على توفير العملات الأجنبية، ويؤدى إلى رفع معدلات البورصة المصرية تجنبا
لأى حالة من حالات الانهيار.ويؤكد على هذه الخطوة ستؤدى
إلى زيادة الإقبال على الإيداعات والمدخرات فى البنوك المصرية بالجنيه
المصرى، ويؤدى إلى عودة الثقة فى العملة المصرية مما يصب في مصلحةالشعب
المصري.